خيمة مغصوبة مع إباحة نفس المكان والفضاء بين ما إذا عد ذلك تصرفا في السقف أو الخيمة عرفا كما لو كان بحيث لا يمكنه الصلاة إلا تحت السقف أو الخيمة لشدة الحر أو البرد ونحوهما مما يوجب العسر أو الحرج في ايقاع الصلاة خارج ذاك المكان فيحكم بالبطلان وإلا فالصحة وكذا الحال في اطناب الخيمة أو مساميرها لو كانت مغصوبة.
ويتوجه عليه أولا: بمنع الصغرى لعدم صدق التصرف ومجرد التوقف المزبور وعدم التمكن من الصلاة إلا تحته لا يحققه، بل غايته الانتفاع بالغصب كما لو لم يتمكن من صلاة إلا في ظل جدار الغير ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير بما هو انتفاع، فإن المحرم بحسب الأدلة ليس إلا أحد عناوين ثلاثة: أما اتلاف مال الغير أو الاستيلاء عليه، أو التصرف فيه، والصلاة تحت السقف لم يكن في شئ منها وإنما هو انتفاع بحت ولم يقم دليل على حرمته بما هو كما عرفت.