والقياس مع الفارق، فإن المالك في ساير الأوقاف له تمليك ما له لطائفة خاصة ولا ضير فيه.
وأما وقف المسجد فهو عبارة عن تحرير الأرض لله وإزالة الملكية من أصلها فإن الأراضي وإن كانت كلها له سبحانه إلا أنها تملك بإذنه فإذا أوقفها فقد حررها وأزال علاقة الملكية وأرجعها إلى مالكها الأصلي وجعلها بيتا من بيوت الله، وأصبح هو أجنبيا عنها، فكيف يسوغ له التخصيص بطائفة دون أخرى مع أن الجميع بالنسبة إليه سبحانه على حد سواء، وكلهم خلقه وعبيده وقد اشترك الكل في الاستفادة من المسجد بنسبة واحدة وبمناط واحد. فالتخصيص المزبور من غير مخصص (1) ظاهر فإنه صادر من غير أهله وفي غير محله.
نعم: يمكن وقف مكان مصلى لطائفة خاصة دون أخرى كساير الأوقاف مثل المدرسة ونحوها، فيكون ملكا لهم ثم لطبقة أخرى بعدهم من غير أن يباع أو يورث إلا أنه لا يكون مسجدا ولا تجري عليه أحكامه فيجوز دخول الجنب فيه، كما يجوز تنجيسه ولكنه خارج عن محل الكلام.
(1): بل قد يجب فيما إذا كان معرضا للانهدام وخوف تلف النفس المحترمة.