لكن الوارد في موثقة ابن خالد عنوان السماع الذي هو أعم منه فتكون العبرة به.
(1): فإنه المنسبق من نصوص الباب، ويعضده ذكر الإقامة معه فيها على أنها حكاية فعل لا اطلاق له ليشمل غيره كما تقدم.
(2): يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الأذان، وهو وإن اشتهر وشاع، بل استقر عليه العمل ولكنه لم يرد في الأخبار ولا في كلمات علمائنا الأبرار كما نص عليه في الجواهر، ولا بأس به من باب الذكر المطلق دون التوظيف.
(3): فيه اشكال بل منع لانصراف النصوص إلى أذان الرجل لا سيما ولم يعهد أذان المرأة جهرا بحيث يسمعها السامع حتى في عصرنا عصر التبرج فكيف بعصر التستر. ومع الغض فلا ينبغي التأمل في أن مورد الأخبار هو أذان الرجال. وأما أذان الجار في موثقة عمرو ابن خالد فهو حكاية فعل يراد به شخص معهود لا محالة، ولم تكن العبارة هكذا (أذان الجار) لينعقد له الاطلاق، بل الوارد (جاركم) ولا اطلاق له كما عرفت.