الثاني (1).
وقد مر شطر من الكلام حول ما قيل أو يقال لتقديم هذا الظهور أو ظهور الإنشاء (2)، فلا نطيل، وقلنا: لا يبعد تقديم ظهور المتعلق.
ولعل السر فيه: أن مقام التصرف وكذا الإنشاء ونحوه، أمور توصلية آلية، لا تتوجه نفس السامع إليها ابتداء، بل التوجه التام إلى المتعلق والموضوع، فإذا انقدح ظهور منه في الأذهان، يدفع ظهور مقام التصرف أو الإنشاء.
ولو لم يسلم ذلك، فلا مجال لتقديم الأول عليه; لأنها كلها ظهورات من قبل الإطلاق، ولا ترجيح لأحدها على غيره، ولا سيما إذا كان البائع وكيلا أو وليا; فإن الظهور في الحصتين لو سلم، لا يعارضه شئ كما مر (3)، وبالتأمل فيما مر يظهر الكلام في جميع الصور.
نعم، ما ذكرناه إنما هو في المشاع، وأما في غيره، كما لو كان له عبد، ولصاحبه عبد، وكان اسمهما «غانما» مثلا، فقال: «بعت غانما» وعلمنا أنه إما أراد بيع عبده، أو عبد صاحبه، ففي هذا المورد وأشباهه ليس لظهور المقام وسائر الظهورات - كالإنشاء، ومادة البيع ولو من قبل الانصراف بعد تمامية الإطلاق - معارض; لإجمال المتعلق، وتلك الظهورات ترفع الإجمال.
وهذا ما حكي عن الفخر (قدس سره) من الإجماع على انصرافه إلى عبده (4)، وهو في محله، لكن مقايسة المشاع به غير وجيهة، كما أفاده الشيخ الأعظم (5) (قدس سره).