لا يقبل التقييد والاطلاق، وإنما الذي يقبلهما المفهوم. هذا مضافا إلى أن مصداقي الخبر والانشاء لم يلحظا لحاظ المعنى الاسمي، فلا يقبلان أن يكونا موضوعا لإضافة التعليق، وإنما الملحوظ لحاظ المعنى الاسمي هو نفس المخبر به والمنشأ فيهما اللذان يقبلان إضافة التعليق.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره بعض الأعيان من أن المعلق في الجمل الشرطية هو الاخبار بالجزاء أو انشاء الجزاء. لأنفس المخبر به أو المعنى المنشأ، مستدلا على ذلك بأنه يلزم الكذب في قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (* 1) لأن الاخبار بالفساد إذا كان مطلقا غير مقيد بحال كان بلا مطابق في الخارج، فيكون كذبا - نعوذ بالله تعالى - فلا بد أن يكون الشرط قيدا للاخبار، لا للمخبر به، وكذلك الكلام في الانشاء لأنهما من باب واحد. وفيه: أن قيود المخبر به ليست على نسق واحد فالقيود التحقيقية يكون الاخبار عن المقيد بها اخبارا عنه وعنها، فتقول: جاء زيد راكبا فرسا، فالاخبار فيه كما يكون عن مجئ زيد يكون عن ركوبه الفرس، أما القيود التعليقية فالاخبار عن المقيد بها لا يكون إخبارا عنها، فإذا قلت: إذا ركب زيد الفرس جاء، لا يكون إخبارا عن مجيئه وعن ركوب الفرس، وإنما يكون إخبارا عن مجيئه على تقدير ركوب الفرس، ويصدق مع عدم ركوبه للفرس وعدم مجيئه، ولذا قيل صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها. فالآية الشريفة إخبار عن الفساد على تقدير تعدد الآلهة لا اخبار عن الفساد وتعدد الآلهة كي يلزم الكذب - نعوذ بالله تعالى - فلاحظ وتأمل.
ويحتمل أن يكون الوجه في بناء الأصحاب على ذلك بناؤهم على أن العقود الصحيحة خصوص المتعارفة، والتعليق خارج عن المتعارف فيها.