مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢

بعد فرض كون التصرف جائزا، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بالإباحة والأصل عدمها، فتثبت أجرة المثل بعد التحالف. ولا يبعد ترجيح الثاني. وجواز التصرف أعم من الإباحة.

____________________

كلمات القائلين بالثاني: أن المقام لا بد فيه من التحالف، فيحلف المالك على عدم العارية، ويحلف مدعي العارية على نفي الإجارة، فيثبت للمالك أجرة المثل.
هذا والذي ينبغي هو التعرض لصور المسألة، فنقول: الأجرة المسماة تارة: تكون في الذمة، وأخرى: في الخارج، والأولى تارة: تكون مساوية لأجرة المثل، وأخرى: تكون أكثر منها، وثالثة: تكون أقل.
فالصور أربع.
الأولى: أن تكون مساوية لأجرة المثل، كأن يدعي المالك: أنه آجر زيدا داره بدينار. ويدعي زيد: أنها عارية. ومحل الكلام صورة ما إذا كان النزاع بعد انقضاء مدة الإجارة التي يدعيها المالك، فنقول:
بناء على كون المعيار في تطبيق المدعي والمنكر مضمون كلام المتداعيين، يكون كل واحد منهما مدعيا ومنكرا لمدعى خصمه في جميع الصور الأربع، لأن كلا من الإجارة والعارية خلاف الأصل، فيتحالفان. وحينئذ فإن ثبتت قاعدة احترام مال المسلم، بمعنى: الحكم بضمانه على من هو عنده حتى يثبت ما يقتضي عدمه، من إباحة أو عارية مجانية - واستشهد لها في مفتاح الكرامة، وتبعه في الجواهر بصحيح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن، الوارد فيمن استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: إنها وديعة، وقال الآخر: إنها قرض. قال (ع): " المال لازم له، إلا أن يقيم

(١٦٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الإجارة تعريف الإجارة	3
2	فصل في أركانها وهي ثلاثة (الأول): العقد، ويكفي فيه كل ما دل عليها، وتقع بالمعاطاة	4
3	هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟	5
4	(الثاني): المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة.	6
5	(الثالث): العوضان، ويشترط فيها أمور (الأول): المعلومية في الجملة	7
6	(الثاني): القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة	8
7	(الثالث): أن يكونا مملوكين للمتعاقدين، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته	9
8	(الرابع): أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه	9
9	(الخامس): إباحة المنفعة	9
10	(السادس): إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين	10
11	(السابع): تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين	10
12	لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر	11
13	لا تصح إجارة المفلس لماله، وتصح إجارته لنفسه	11
14	الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها	11
15	لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته	13
16	يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة	13
17	معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة	14
18	حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من دون بيان عدد الشهور	17
19	حكم الإباحة بالعوض	18
20	حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين	19
21	الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط	20
22	حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر	25
23	إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق	28
24	فصل الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة	29
25	يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش	29
26	لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع	30
27	حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة	31
28	إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك	32
29	لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة	33
30	الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها	33
31	حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه	35
32	إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع	36
33	إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة	37
34	تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة	39
35	إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ، مع الكلام في الأرش	42
36	إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء	43
37	الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون	43
38	أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيها	43
39	فصل عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم	44
40	إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين. وكذا الحال لو بذلها المؤجر له	45
41	إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة، بخلاف ما إذا زال الألم، فان الإجارة تبطل. مع الكلام في ضمان منافع الحر	47
42	إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة. ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟	49
43	الفسخ في أثناء المدة هل يوجب انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟	50
44	إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة	52
45	تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟	52
46	إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة، بل يجب التبديل	53
47	إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيل	53
48	إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة	55
49	حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرة	56
50	حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة	57
51	التلف السماوي موجب للبطلان، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي	58
52	إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج	59
53	الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل	60
54	إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام	65
55	يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك	66
56	يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي	67
57	لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد	68
58	فصل العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط	69
59	الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة	69
60	لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة	73
61	العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته	74
62	لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة	75
63	في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد	76
64	حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته	78
65	إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده	78
66	يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا	79
67	إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن	80
68	إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن	81
69	حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه، وكان موجبا للافساد	82
70	إذا أفسد العبد المستأجر	83
71	إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان	84
72	إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن، مع الكلام في الأجرة المستحقة لو لم تتلف	84
73	إذا سار على الدابة أكثر من المشترط	85
74	يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك، ولا ضمان حينئذ	85
75	إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع الشرط أو التقصير. ولا يستحق الأجرة	86
76	صاحب الحمام لا يضمن الثياب	87
77	فصل يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين، فيجوز للمستأجر إجارة العين، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك؟	88
78	الصور التي يجوز فيها المستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلك	92
79	الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الإجارة الثانية على أجرة الإجارة الأولى	92
80	من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام في جواز تسليم متعلقه إليه. ولا يجوز استئجاره بأقل من الأجرة التي أخذها	96
81	يجوز التبرع عن الأجير وتفرغ ذمته مع عدم اشتراط مباشرته في الإجارة ولو جاء به الغير لا بقصد التبرع بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرة	98
82	أحكام الأجير الخاص الذي يملك منفعته للمستأجر، وكذا من اشتراط مباشرته للعمل في مدة معينة	98
83	من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة جاز عمله لغير المستأجر، مع الكلام في أن اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل أولا	105
84	الكلام فيما إذا استأجر العين لمنفعة معينة فاستوفى المستأجر منفعة أخرى أو آجر نفسه لعمل فاشتغل للمستأجر بغيره، مع الكلام في ضمان المنافع المتضادة	105
85	من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر من دون أمر المستأجر	112
86	من أجر دابته لحمل متاع شخص فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق أجرة عليهما	112
87	لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده	112
88	من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة	113
89	لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر	114
90	من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية	114
91	فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها	115
92	إجارة حصة مشاعة من أرض، أو بنحو الكلي في المعين، أو في الذمة	118
93	استئجار الأرض لتعمل مسجدا	118
94	يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها، والشجر للاستظلال ونحوه، والبستان للتنزه	120
95	الاستئجار لحيازة المباحات، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك	120
96	استئجار المرأة للارضاع والارتضاع	128
97	استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن الزوج إلا أن ينافي حقه، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة	130
98	يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة	131
99	لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا	131
100	حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها	132
101	حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية، ولإجارة على الاذان	134
102	يجوز الاستئجار للحراسة، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس	135
103	استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه	136
104	الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر	137
105	إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر	139
106	من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكر	139
107	الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال	143
108	حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة، بل بعنوان إهداء الثواب، أو بلا عنوان أصلا	143
109	ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟	144
110	يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، ويترتب حكم كل منهما، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد	146
111	هل يدخل الربا في الصلح؟	147
112	يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف	149
113	يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل، ويستحق أجرة المثل، وليس ذلك من الإجارة	150
114	حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة	152
115	فصل في التنازع إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها	156
116	لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية	161
117	إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل	166
118	إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك	167
119	حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط	167
120	يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه	168
121	إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر	169
122	إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف، مع تحقيق ضابط التحالف	169
123	إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره	171
124	إذا اختلفا في مدة الإجارة	172
125	إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها	172
126	إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيره	173
127	إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قميصا	176
128	إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقع	180
129	هل يجوز لصاحب الحق استنفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافه	186(ش)
130	خاتمة فيها مسائل (الأولى): خراج الأرض على المالك لا المستأجر	190
131	الكلام في ملكية الأرض الخراجية	190
132	الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟	190
133	(الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع)، مع الكلام في شرط صحة الإجارة عليها	193
134	(الثالثة): في استئجار الصبي المميز لبعض الأمور الراجحة والنيابة في الصلوات، مع الكلام في شرعية عباداته، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليها	194
135	(الرابعة): حكم الأصول والبذر المتخلف في الأرض المستأجرة إذا نبتت بعد انقضاء المدة	195
136	تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة	197
137	دخول الأرض غير المحجبة بغير إذن المالك، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناس	202
138	(الخامسة): إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالأجرة	202
139	(السادسة): إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه ونوى عمرا، فهل تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟	203
140	(السابعة): يجوز توكيل المستأجر في تجديد الإجارة، من الكلام في أن شرط التوكيل هل يمنع من العزل؟	203
141	(الثامنة): في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟	204
142	(التاسعة): إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئا	206
143	(العاشرة): من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبة	206
144	(الحادية عشرة): فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه	207
145	(الثانية عشرة): يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجر	211
146	(الثالثة عشرة): فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا	212
147	الكلام في اعتبار دخول المعوض في ملك من خرج منه العوض	215(ش)
148	(الرابعة عشرة): لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعية	217
149	(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟	219
150	حكم التعليق في الشروط	221
151	(السادسة عشرة): في إجارة الأرض مدة بتعميرها. مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص	221
152	(السابعة عشرة): يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟	223
153	(الثامنة عشرة): هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟	227
154	(التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب	229
155	(العشرون) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها	231
156	كتاب المضاربة اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة	234
157	تحقيق مفاد هيئة المفاعلة	234
158	تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح	237
159	اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟	237
160	الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا	237
161	المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول	240
162	لا يعتبر في عقدها اللفظ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة	241
163	يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة	241
164	يشترط في المضاربة أمور (الأول): أن يكون رأس المال عينا، فلا تصح بالمنفعة، ولا بالدين ولو كان على العامل	242
165	(الثاني): أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها	244
166	(الثالث): أن يكون رأس المال معلوما، ولا تكفي مشاهدته	246
167	(الرابع): أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته	248
168	(الخامس): أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما	248
169	(السادس): تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف	249
170	(السابع): اختصاص المالك والعامل بالربح، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه، أو يكون غلاما لأحدهما	250
171	(الثامن): أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك	251
172	(التاسع): أن يكون الاسترباح بالتجارة، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة	252
173	(العاشر): أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه، ولو كان كذلك بطل العقد، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة	253
174	المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب الموجود عند العامل أو غيره، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة، وفي ارتفاع ضمان اليد بإذن المالك بابقاء المال في يد الضامن	258
175	المضاربة عقد جائز من الطرفين، لا تلزم باشتراط الاجل. مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخ	261
176	الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز	264
177	إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى	271
178	هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة؟ وهل يقع مضاربة؟	272
179	إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما، أو ضمان رأس المال	275
180	يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به، وحكم الضمان مع المخالفة، مع تفصيل الكلام في شروط المالك، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما. مع التعرض لحديث: الخراج بالضمان.	275
181	لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالك	283
182	مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة. مع الكلام في حكم السفر حينئذ.	284
183	الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع	285
184	لا يجوز للعامل الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا البيع بأقل منه إلا مع المصلحة	288
185	يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقد	289
186	لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحة	289
187	الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامه	289
188	وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بإزائه، وحكم أخذه الأجرة إذا قام بما يزيد على وظيفته	295
189	نفقة السفر من رأس المال	296
190	تحديد النفقة التي تكون على رأس المال	297
191	المراد من السفر العرفي لا الشرعي	298
192	استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه	299
193	لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟	300
194	لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح	300
195	الكلام في استحقاق العامل النفقة لو مرض في السفر، سواء كانت نفقة للاستشفاء أم لغيره. مع الكلام في أن نفقة الاستشفاء من النفقة الواجبة أولا	301
196	لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟	305
197	حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربح	305
198	لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الآخر أنه قرض أو بضاعة	309
199	إذا قال المالك: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا، أو: ونصف الربح لك، أو: ونصف الربح لي	311
200	لو قال المالك: خذ هذا المال ولك نصف ربحه، أو ربح نصفه	312
201	تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل، والعكس	313
202	حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهما	314
203	تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته	318
204	حكم توكيل العامل فيما عليه فعله	321
205	الكلام في صور الاذن المعامل في مضاربة غيره	322
206	إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالك	325
207	يجوز لكل من العامل والمالك اشتراط أمر خارج عن مقتضى المضاربة على الآخر من مال أو عمل	329
208	يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، مع التعرض إلى بقية الأقوال في المسألة	335
209	الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجبا لاستقرار ملكية العامل للحصة	339
210	لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام	342
211	إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع	346
212	العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها	349
213	لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء، وفي تحقيق مفاد المعاوضة	352
214	يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته، ولا يجوز العكس	355
215	لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل، وبعد ظهور الربح إذا أذن	356
216	حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به	359
217	الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة	362
218	الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة	369
219	الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل (الأولى) إذا حصل قبل الشروع في العمل، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض	373
220	(الثانية): إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. و كذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري	375
221	(الثالثة): فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال	377
222	(الرابعة): فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض	377
223	(الخامسة): لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض	379
224	(السادسة): هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟	380
225	(السابعة): إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام	381
226	(الثامنة): لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه، مع الكلام فيما يتحقق به الأداء	382
227	الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي	384
228	أحكام المضاربة الفاسدة	390
229	إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص	394
230	إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال	394
231	إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن	395
232	لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران، أو عدم حصول الربح، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره	396
233	إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل	400
234	إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف	402
235	إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة	405
236	إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة	405
237	إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك	405
238	إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك	405
239	إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا	407
240	إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين	410
241	لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها	413
242	إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال، أو للاختلاف فيهما	416
243	مسائل (الأولى): فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه، أو اختلاطه بماله، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون	417
244	الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص	420
245	الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات	420
246	(الثانية): في حكم التعليق في عقد المضاربة	428
247	أدلة اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع	431(ش)
248	الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية	434
249	(الثالثة): في حكم فلس العامل	435
250	(الرابعة): تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير	435
251	(الخامسة): فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت	437
252	(السادسة): فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل، ورجوع المضارب على العامل، أو العكس	438
253	(السابعة): حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك، مع الكلام في حكم شرط النتيجة	442
254	(الثامنة): في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة	445
255	(التاسعة): يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير	446
256	(العاشرة): في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير، وصورها، مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة	446
257	(الحادية عشرة): لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها	454
258	(الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟	454
259	(الثالثة عشرة): إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه	455
260	(الرابعة عشرة): في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة	455
261	(الخامسة عشرة): في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها	456
262	(السادسة عشرة): في حكم تعدد العامل من حيث جبران خسارة البعض بربح الآخر	456
263	(السابعة عشرة): لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة	457
264	(الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي	460
265	(التاسعة عشرة): في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين	461
266	(العشرون): لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به، ثم دفع إليه نصفه الثاني، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به	461