مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣

بل الإجارة فاسدة (1). ولا يستحق أجرة (2). نعم لو استأجره مطلقا (3) ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة (4) بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه

____________________

(1) إذ الكنس وإن كان في نفسه مباحا، إلا أن تحريم كون الجنب في المسجد يوجب سلب القدرة عليه شرعا، ولا بد في صحة الإجارة من القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا وشرعا، من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشئا من تحريم نفس العمل المستأجر عليه، وبين كونه ناشئا من تحريم مقدمته، أو لازمه، أو ملازمه. والعمدة في هذا التعميم هو الاجماع، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الإجارة، (2) أما عدم استحقاق الأجرة المسماة فلأنه مقتضى بطلان الإجارة، وأما عدم استحقاق أجرة المثل فغير ظاهر، إذ هو خلاف قاعدة: " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ". نعم لو كان الفساد ناشئا من تحريم نفس العمل لم يستحق شيئا، إذ العمل المحرم غير مضمون إجماعا. ولقوله عليه السلام: " إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه " (* 1)، مضافا إلى بعض النصوص الواردة في حرمة أجر المغنية، والنائحة بالباطل، ونحوهما (* 2)، (3) يعني: غير مقيد بحال الجنابة.
(4) لأنه جاء بفرد العمل المستأجر عليه بالإجارة الصحيحة.

(* ١) لم يرد هذا المضمون في أحاديث الخاصة وإنما ورد من طريق العامة في حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله كما في مسند أحمد ج ١ ص ٣٢٢ وغيره، وأورده الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ وأورده سائر فقهاء الشيعة في كتبهم. إلا أن الوارد في معظم كتب العامة للحديث في رواية نفس الحديث - كما في سنن البيهقي ج ٥ ص ١٣ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣٨٠ ومسند أحمد ج ١٤ ص ٢٤٧ و ٢٩٣ وغيرها - اللفظ الآتي: " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه " وهو يوافق ما أورده الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف ج ٢ ص ٢١٢ في إحدى النسختين.
(* 2) الوسائل باب: 15 و 17 من أبواب ما يكتسب به

(٥٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	[فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبة	3
2	الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها	4
3	[فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المني	7
4	صفات المني	8
5	الكلام في جنابة المرأة بخروج المني	9(ش)
6	إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد	10
7	لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محله	11
8	لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منها	11
9	إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات	12
10	(السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزل	16
11	المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفة	17
12	لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثى	18
13	الكلام في وطء البهائم	21
14	الكلام في وطء الخنثى	22
15	من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيره	23
16	من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدة	25
17	إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما	26
18	إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هما	26
19	لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهما	27
20	إذا خرج المني بصورة الدم	32
21	يجب على المرأة الغسل بالاحتلام	33
22	إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضا	33
23	يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوء	34
24	إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل	35
25	لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوها	35
26	من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغر	36
27	[فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوة	37
28	(الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام	38
29	(الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيام	38
30	يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهار	41
31	[فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلام	42
32	الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع)	45
33	(الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور	45
34	(الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منها	46
35	الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد	48
36	(الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلام	49
37	(الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع	50
38	يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم	52
39	يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم	54
40	الكلام في الحائض والنفساء	54
41	لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتها	55
42	لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا	55
43	ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديته	55
44	الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميل	55
45	حكم إدخال الجنب المسجد	56
46	استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرم	56
47	إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيه	59
48	إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجد	62
49	إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابة	62
50	[فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين	63
51	(الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين	64
52	(الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هما	65
53	(الرابع): النوم إلا أن يتوضأ	66
54	(الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه	67
55	(السادس): التدهين	68
56	(السادس): التدهين	68
57	(الثامن): حمل المصحف	68
58	(التاسع): تعليق المصحف	68
59	[فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسيا	68
60	الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيا	69
61	لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صح	72
62	يجب في غسل الجنابة النية	72
63	يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن	73
64	لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة	74
65	للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلام	77
66	لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاء	83
67	لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضو	83
68	لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معا	84
69	(الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس	85
70	يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدن	88
71	بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوء	89
72	الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي	90
73	قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبي	90
74	يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس	90
75	محل النية في الغسل الارتماسي	92
76	يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل	95
77	لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة	97
78	حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطن	97
79	يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة	99
80	كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر	99
81	يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكس	101
82	يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبر	101
83	يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك	103
84	إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله	104
85	إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحة	104
86	من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه	104
87	إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرام	106
88	لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب	106
89	لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب	107
90	الغسل بالمئزر الغصبي	107
91	هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجته	107
92	حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمدا	109
93	[فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ	109
94	(الثاني) غسل اليدين ثلاثا	111
95	(الثالث): المضمضة والاستنشاق	113
96	(الرابع): أن يكون الماء صاعا	113
97	(الخامس): إمرار اليد على البدن	114
98	(السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلام	114
99	(السابع): الغسل ثلاثا لكل عضو	115
100	(الثامن): التسمية	115
101	(التاسع): الدعاء بالمأثور	115
102	(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلام	116
103	يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة	116
104	فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة	117
105	حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة	118
106	إذا شك بعد الغسل في الاستبراء	122
107	لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره	122
108	لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة	122
109	لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة	123
110	لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه	124
111	حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل	129
112	الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة	131
113	الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعده	133
114	إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسي	134
115	إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبة	135
116	إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة	136
117	حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل	137
118	يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض	147
119	إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيين	148
120	[فصل في الحيض] تعريف الحيض	150
121	صفات دم الحيض والاستحاضة	151
122	يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هما	152
123	من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزلي	156
124	حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكم	156
125	الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل	162
126	الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهر	165
127	إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض	168
128	إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفات	168
129	إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض	174
130	ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما	181
131	إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام	185
132	أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة	186
133	أقل الطهر عشرة أيام	189
134	يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق	190
135	الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيض	191
136	الكلام في مرسلة يونس القصيرة	196(ش)
137	تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيض	198(ش)
138	(الثاني): في أنه لا يعتبر التوالي في أكثر الحيض	199(ش)
139	الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيض	202
140	كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتية	208
141	في انقلاب العادة، أو بطلانها	212
142	الكلام في العادة المركبة	213
143	الكلام في حصول العادة بالتمييز	215
144	إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟	217
145	لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة	219
146	صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم	219
147	حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمراره	222
148	الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، وموردا	230(ش)
149	ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتها	242
150	الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادة	242
151	الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيل	244
152	إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوء	248
153	إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت	254
154	ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرة	254
155	إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام	255
156	الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة	256
157	الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرة	262
158	إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهار	271
159	إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟	272
160	حكم من تعذر عليها الاستبراء	272
161	[فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثر	273
162	ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييز	274
163	من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز	277
164	حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة	281
165	إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضا	284
166	إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربها	285
167	حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادة	287
168	إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيض	288
169	الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربها	291
170	المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلالي	293
171	على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبق	293
172	يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهور	294
173	إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات	294
174	صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد	295
175	ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوط	297
176	المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز	299
177	حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض	301
178	إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيام	302
179	حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة	302
180	لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدة	303
181	لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقارب	304
182	المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميت	305
183	حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيار	305
184	إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاء	305
185	[فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلك	306
186	يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلام	312
187	الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع)	312
188	يحرم عليها مس كتابة القرآن	312
189	يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع	313
190	يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة	313
191	إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة	314
192	يجوز للحائض السجود للشكر	314
193	يجب على الحائض سجود التلاوة في موارده	315
194	يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة	316
195	يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك	317
196	الكلام في وطئها في الدبر	320
197	الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد	320
198	تصدق المرأة في الحيض والطهر	321
199	لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهار	322
200	الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلك	323
201	الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة	336
202	يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا	337
203	بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسل	340
204	غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفية	341
205	الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيض	343
206	يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر	350
207	الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولا	353
208	إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل	353
209	يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصوم	353
210	لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاة	355
211	الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتها	356
212	لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلام	361
213	في بيان آخر أجزاء الركعة	364
214	فروع الطهر في أثناء الوقت	365
215	ما يستحب للحائض في وقت الصلاة	369
216	ما يكره للحائض	371
217	يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيض	373
218	[فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضة	376
219	لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها	377
220	الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنة	384
221	الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح	388
222	الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما	391
223	يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال	394
224	يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوء	394
225	إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا	395
226	الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة	398
227	يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبار	399
228	لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياط	402
229	لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلوات	403
230	يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة	405
231	يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه	406
232	إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجر	408
233	يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءات	409
234	لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟	412
235	صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامها	414
236	صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامها	417
237	إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابق	419
238	حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره	420
239	إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالها	422
240	يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت	427
241	المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلها	428
242	حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرى	428
243	قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضا	429
244	[فصل في النفاس] حد النفاس	430
245	حجية شهادة النساء في الولادة والنفاس	432
246	الدم المشكوك كونه نفاسا	433
247	الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاس	433
248	ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرة	436
249	الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيام	437
250	إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادة	447
251	لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة	449
252	من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيام	449
253	إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها	451
254	الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنه	453
255	إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقة	454
256	فروع تعدد الولد	455
257	حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثر	458
258	يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها	460
259	حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة	460
260	النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلك	461
261	[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة	465
262	[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة	466
263	لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله	467
264	لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور	468
265	لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل	468
266	لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثل	470
267	لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر	470
268	لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره	471
269	مس القطعة المبانة من الحي	472
270	مس العظم المجرد	473
271	فروع الشك في المس الموجب للغسل	474
272	لا يجب الغسل بمس الشهيد	476(ش)
273	مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهما	478
274	لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيرا	479
275	لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيره	479
276	حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد	480
277	حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها	480
278	مس فضلات الميت لا يوجب الغسل	481
279	الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل	481
280	المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه	481
281	مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل	482
282	إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به	482
283	الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس	482
284	يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبر	482
285	الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطله	484
286	تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميت	484