- من نفي غير واحد الاشكال في وجوب الوضوء لو علم كون الخارج بولا - الاتفاق عليه، ويساعده التعبير في النصوص عن الخارج ب‍ " البلل " و" الشئ " ونحو ذلك، الظاهر في أنه مشتبه غير معلوم، وحينئذ فلو بال بعد الغسل واحتمل خروج شئ معه لم يجب الغسل. ولا ينافي ذلك ما في صحيح ابن مسلم من قوله (ع): " لأن البول لم يدع شيئا " (* 1) لأنه في مقام بيان عدم الاعتناء باحتمال كون الخارج من المني المتخلف، ولا يدل على أنه مهما احتمل خروج شئ من المني مع البول وجب الغسل كما لعله ظاهر.
كما أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين المشتبه من كل وجه وبين المردد بين البول والمني. وتخصيصها بالأول - كما قد يظهر من تمهيد القواعد، حيث أطلق فيه الحكم بوجوب الغسل والوضوء لخروج المردد بين البول والمني - غير ظاهر. نعم لا بد من احتمال كونه منيا، كما يظهر من صحيحي سليمان ومنصور الآتيين في المسألة السادسة، وتوهم أن العلم الاجمالي بالتكليف لا يجوز الترخيص في بعض أطرافه، مندفع بأن الحكم الظاهري بكون الخارج منيا موجب لانحلال العلم الاجمالي، وخروجه عن الحجية.
(1) كما تقتضيه نصوص المقام الآمرة بالوضوء إذا كان الغسل بعد البول، مضافا إلى النصوص المتقدمة في فصل الاستبراء من البول.
(2) الظاهر زيادة لفظ " عدم " لأنه إذا لم يستبرئ بالبول يجب