وبنى على التعدد أيضا بعض الأعلام بملاحظة اختلاف النسبة والجد؛ حيث إن محمد بن سنان المذكور هنا هاشمي، وجده ظريف، ومحمد بن سنان المبحوث عنه زاهري، وهو من ولد زاهر.
ويضعف بأنه يمكن تعدد اللقب، كما أنه يمكن أن يكون ظريف جدا قريبا، وزاهر من بعض الأجداد البعيدة كما مر، مع أن كون محمد بن سنان المبحوث عنه من ولد زاهر مبني على ما ذكره العلامة في الخلاصة، (1) وإلا فمقتضى كلام عياش أن محمد بن سنان المبحوث عنه مولى زاهر كما مر.
وإن قلت: إن عبارة الشيخ في باب أصحاب الصادق (عليه السلام) كما ذكر، وقد سكت عن اللقب والجد في باب أصحاب الكاظم والرضا والجواد (عليهم السلام)، (2) والظاهر أن السكوت عن اللقب والجد (3) من باب حوالة الحال إلى الانصراف إلى محمد بن سنان المبحوث عنه؛ لكونه مشهورا دون الأول، فهو مخالف لما ذكره في باب أصحاب الصادق (عليه السلام) فيتأتى الاشتراك.
قلت: إنه يمكن أن يكون السكوت عن اللقب والجد من باب حوالة الحال إلى ذكرهما في باب أصحاب الصادق (عليه السلام)، فيتأتى الاتحاد.
ثم إنه لا يضر الاشتراك في اعتبار الرواية؛ لانصراف محمد بن سنان إلى محمد بن سنان المبحوث عنه بواسطة كونه مشهورا؛ إذ الظاهر من طول الكلام في ترجمته كونه مشهورا؛ كما أن الاقتصار في ترجمة محمد بن سنان المذكور هنا على أقل ما يمكن الاقتصار عليه كاشف عن كونه مهجورا غير معروف، وعليه المدار والتعويل.
وقد جرى المحقق القمي على عدم جواز الاعتماد على الانصراف في باب