على التقييد في حال عدم رواية الراوي في حال الإطلاق؛ لمصير الظن إلى جانب التقييد (1) في الصورة الأولى؛ لفرط المشابهة بين صورة الإطلاق والتقييد.
بل نقول: إن الظاهر من ذكر الطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري كون محمد [بن أحمد] بن يحيى في صدر السند في صورة الإطلاق هو الأشعري، ولا حاجة في حمل الإطلاق في صدر السند على الأشعري إلى التقييد بابن يحيى في بعض الموارد؛ فيتعين محمد بن أحمد في صدر السند في الأشعري (ولا يقتضي هذا حمل الإطلاق في رواية محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد [علي] الأشعري). (2) نعم، لو ثبت التقييد بابن يحيى في صورة رواية محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد، فلابد من ملاحظة الغلبة، إلا أن يقال: إن أمثال الاختلاف المذكور لا ينافي حمل الإطلاق على التقييد، فيقتضي كون محمد بن أحمد في صدر السند هو الأشعري تقييد محمد بن أحمد في رواية محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بالأشعري، فلا يترجح حمل الإطلاق في رواية محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد على العلوي.
ومع هذا قد ذكر بعض الأعلام أنه لم يظهر رواية محمد بن علي بن محبوب عن محمد [بن أحمد] بن يحيى الأشعري؛ لأنه لم يذكر في التهذيب إلا مع ذكر جده، بخلاف محمد بن أحمد العلوي، فإنه قد ذكر تارة مطلقا، وأخرى مقيدا بالعلوي. (3) لكنك خبير بأنه إنما يتم على تقدير حمل صورة الإطلاق على العلوي.
وأما على تقدير (الحمل على الأشعري فقد ذكر محمد بن أحمد تارة على