الإمامية؛ حيث إن مقتضاه أن تأليف الفهرست لاستيفاء ما أراده شيوخ الطائفة من ضبط كتب أصحابنا، وما صنفوه من التصانيف والأصول.
وقوله: " أصحابنا " ظاهر في الإمامية، وإن اتفق من غير واحد من الأصحاب في بعض الموارد تعميم " الأصحاب " لغير الإمامي، بل عن الأصحاب استعمال " الصاحب " في غير الإمامي، ويظهر الحال بالرجوع إلى الرسالة المعمولة في " ثقة ".
لكنه قال بعد ذلك بفصل يسير:
فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول، فلابد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والجرح، وهل يعول على روايته أم لا؟
وأبين عن اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو مخالف له؟ لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول من الرواة الإمامية ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. (1) قوله: " من الرواة الإمامية " مقتضاه اختصاص الفهرست ب‍ " إلى " و " إياه " بل مقتضاه اختصاص ما عمله شيوخ الأصحاب بالرواة أيضا؛ لأنه نسج على منوال ما نسجوه، وجرى على تعميم أصحابنا في قوله: " مصنفي أصحابنا " للإمامي وغيره، بشهادة قوله: " ينتحلون المذاهب الفاسدة " وكذا قوله سابقا على ذلك: " وأبين عن اعتقادهم وهل هو موافق للحق أو مخالف له " ومع ذلك قد اعترف الشيخ بذكر سوء المذهب في بعض التراجم، ولو كان الفهرست موضوعا لذكر الإماميين فكيف ذكر سوء المذهب في بعض التراجم؟! وهذا عجب.
وبعد هذا أقول: إن مقتضى كلامه كفاية مجرد وضع الكتاب لذكر أرباب الكتاب وإن لم يذكر الكتاب في ترجمة الراوي، وهو محل الإشكال؛ لاحتمال الاشتباه، إلا أن يدعى أن الاشتباه خلاف الظاهر.