يعلم بصدور واحد منها.
وقد اختار المحقق النائيني (ره) عدم وجوده، بدعوى ان الاخبار وان بلغت من الكثرة ما بلغت فان كان هناك جامع بينها، يكون الكل متفقا على نقله، فهو يرجع إلى التواتر المعنوي، والا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في حد نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض.
وفيه: ان مقتضى هذا البرهان انكار التواتر اللفظي والمعنوي أيضا: إذ كل واحد من الاخبار في نفسه محتمل للصدق والكذب، فكما يقال هناك انه يمتنع عادة تواطئهم على الكذب، كذلك يقال في المقام - وبالجملة - انكار ذلك مكابرة، وهذا القسم من التواتري التواتر الاجمالي على قسمين - الأول - ما لا يكون هناك جهة مشتركة بين تلك الأخبار الثاني ما يكون هناك جهة مشتركة ودعوى رجوع ذلك إلى التواتر المعنوي، فاسدة بعد الاخذ في كل منها قيدا غير ما اخذ في الاخر، والمدعى في المقام ثبوت القسم الثاني من التواتر الاجمالي كما ستعرف.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن النصوص الواردة في المقام على طوائف.
الأولى: الاخبار العلاجية الواردة في الاخبار المتعارضة (1) وهي كثيرة، وموردها الخبرين غير مقطوعي الصدور وذلك لصراحة جملة منها في ذلك كقوله (ع) في خبر أبي الجهم يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين، وظهور غيرها فيه، فان قول السائل يأتي عنكم خبران متعارضان، ظاهر في مشكوكي الصدور: ولأن الترجيح بصفات الراوي من الأوثقية والأصدقية وغيرهما انما يناسب مع الشك في الصدور ولا يلائم مع القطع به ويظهر من هذه النصوص ان حجية الخبر الواحد في الجملة كانت أمرا مفروغا عنه بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهم عليهم السلام لم يردعوا عنه، بل قرر واما كان مغروسا في أذهانهم بل صرحوا بالحجية اما تعيينا أو تخييرا.
الطائفة الثانية ما تضمن الارجاع إلى أشخاص من الرواة كالجالس، أي زرارة،