حصوله منه انما يكون نقصا فيه فضلا عن النبي (ص)، فضلا عن كونه كمالا له، وموجبا لمدح الله سبحانه إياه.
فالصحيح: ان يورد عليه بان المراد من تصديقه للمؤمنين هو عدم تكذيبهم ورد قولهم واظهار القبول الذي هو امر أخلاقي لا تصديقهم بجعل المخبر به واقعا وترتيب جميع الآثار عليه، وذلك لوجهين - الأول - انه لو كان المراد ذلك لم يكن اذن خير للجميع بل كان اذن خير لخصوص المخبر واذن شر لغيره - الثاني - ملاحظة مورد نزول الآية الشريفة وهو انه نم منافق على النبي (ص) فأخبره الله ذلك، فأحضره النبي (ص) وسأله فحلف انه لم يكن شئ مما ينم عليه، فقبل منه النبي (ص) فاخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي (ص) ويقول إنه يقبل كل ما يسمع اخبره الله انى انما عليه، فقبل، وأخبرته انى لم افعل فقبل، فرده الله تعالى بنزول هذه الآية، فإنه من البديهي ان تصديق المنافق في مقابل اخباره تعالى لم يكن الا بهذا المعنى.
واستشهد له الشيخ الأعظم (ره) وتبعه صاحب الدرر بتعدية الايمان في الفقرة الأولى بالباء، وفى الفقرة الثانية باللام فان ذلك آية اختلاف المراد به.
وفيه: ان الايمان الذي هو عبارة أخرى عن التصديق ان تعلق بوجود الشئ كان يتعدى بالباء، ومنه قوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله، وان كان متعلقا بالقول والاخبار، يتعدى باللام، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، وعليه فحيث انه أريد في الفقرة الثانية الايمان بقول المؤمنين، فتعداه باللام، وفى الفقرة الأولى، وان كان المراد به أيضا الايمان بقوله تعالى، الا انه انما تعدى بالباء للتنبيه على امر، وهو ان الايمان والتصديق باخبار الله تعالى، وقوله، ملازم للتصديق بوجوده، ولهذا النكتة تعدى بالباء.
وبهذا يظهر انه لا وجه للاستشهاد لما ذكرناه، بان الظاهر من التعدية باللام هو التصديق فيما ينفعهم لا تصديقهم ولو فيما عليهم ويضرهم، فالصحيح ما ذكرناه.
ولا يخفى انه بناءا على ما ذكرناه من عدم دلالة الآيات، غير آية النبأ على حجية خبر الواحد، لا كلام فإنه قد عرفت ان المستفاد منها حجية الخبر الواحد في الأحكام