الرابع: العدالة، وقد نقل جمع من الأصحاب (1) الاجماع على أنها شرط في الإمام وإن اكتفى بعضهم في تحققها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق، واحتجوا على ذلك برواية أبي علي بن راشد قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (2).
ورواية سعيد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألته عن الرجل يقارف الذنوب يصلى خلفه أم لا؟ قال: " لا " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: " لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا " (4).
وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة. والمستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصلاة، بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك، إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط، وقد روى الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إمام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم " (5) وقال عليه السلام: " إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم " (6).