لاستحباب التسليم. وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو بعضها على وجه التمام اتجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه، كما اختاره الأكثر، لما تقدم.
قوله: (ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح وأعاد قصرا).
فسرت هذه العبارة بوجوه، أحدها: أن يقصر قاصد المسافة غير عالم بوجوب القصر، فإنه يجب عليه الإعادة، لأنه صلى صلاة يعتقد فسادها، فيجب إعادتها قصرا.
الثاني: أن يعلم وجوب القصر لكن جهل المسافة فقصر، فاتفق بلوغ المسافة، فإنه يعيد قصرا، لأنه صلى صلاة منهيا عنها، فكانت فاسدة، ووجب إعادتها في الوقت وقضاؤها في خارجه.
وهل يجب الإتمام في القضاء أو التقصير؟ يحتمل قويا الإتمام، لأنها فاتت وقد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته. ويحتمل التقصير، لأنه مسافر في الحقيقة وإنما منعه من التقصير جهل المسافة وقد علمها.
وقوى الشهيد في الذكرى الأول، ثم قال: وهذا مطرد فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها ولم يكن عالما بالمسافة، ثم تبين المسافة بعد خروج الوقت، فإن في قضائها قصرا أو تماما الوجهين (1).
الثالث: أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماما ناسيا، ثم سلم على الركعتين ناسيا، ثم ذكر، فإنه يعيد قصرا، لمخالفته لما يجب عليه من ترك نية التمام. واستقرب الشهيد في الذكرى الاجزاء، لأنه أتى بما هو فرضه في الواقع، وبلغ نية الإتمام (2).