إنما تستفاد من صاحب الشرع، والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام الاتحاد.
وقيل: لا يجب، بل يجوز اختلافهما، وهو اختيار العلامة في النهاية (1)، لانفصال كل من العبادتين عن الأخرى، ولأن غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين، ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة.
ويتوجه على الأول: منع الانفصال شرعا، سلمنا الانفصال لكن ذلك لا يقتضي جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص، لعدم تيقن البراءة مع الإتيان به.
وعلى الثاني: بعد تسليم الأصل أنه قياس محض. والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
قوله: (ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، والمستند فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه فعل ذلك، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: " الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها " (2).
واحتمل المصنف في المعتبر الاستحباب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة (3). وهو ضعيف.
ويجب في الجلوس الطمأنينة لما تقدم. وهل يجب السكوت؟ ظاهر الخبر ذلك، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن التكلم حالة الجلوس بشئ من الخطبة.
وينبغي أن تكون الجلسة بقدر قراءة قل هو الله أحد، لقوله عليه السلام