بالإجماع فالمقدم مثله. وتكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدا، بل ربما كان مفوتا للقدوة.
وأوجب الشهيد في جملة من كتبه المتابعة في الأقوال أيضا (1). وربما كان مستنده عموم قوله صلى الله عليه وآله، " إنما جعل الإمام ليؤتم به " (2) وهو أحوط.
هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، أما فيها فيعتبر تأخر المأموم بها، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد الصلاة.
قوله: (فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرفع من الركوع والسجود، والحكم بوجوب الاستمرار مع العمد مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفا صريحا. نعم قال المفيد في المقنعة: ومن صلى مع إمام يأتم به، فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده، ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام (3).
وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الناسي والعامد.
احتج القائلون (4) بوجوب الاستمرار بما رواه الشيخ في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال:
" لا " (5).
وبأنه لو عاد إلى الركوع أو السجود بعد الرفع منه يكون قد زاد ما ليس