وقت مرور الناس، والأكل في الأسواق في غير المواضع المعدة له، وكثرة الضحك، والإفراط في المزاح، ولبس الفقيه ثياب الجندي، ونحو ذلك مما يدل على عدم الحياء وقلة المبالاة.
ولم يعتبر المصنف - رحمه الله - في كتاب الشهادات من هذا الكتاب هذا القيد في مفهوم العدالة، بل اقتصر على عدم مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر (1). وله وجه وجيه وإن (2) كان تحقق التقوى ممن لا يقع فيه تنزيه النفس من الدناءة التي لا تليق بأمثاله نادرا.
واعلم أنا لم نقف للأصحاب في هذا التعريف على نص يدل عليه صريحا، والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه بسند لا تبعد صحته، عن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين " (3).