واستشكل العلامة في التذكرة جواز الاستخلاف هنا نظرا إلى أن الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه، واحتمال كون الاشتراط مختصا بابتداء الجماعة فلا يثبت بعد انعقادها كالجماعة (1). ولا يخفى قوة الوجه. الثاني من طرفي الإشكال.
ولو لم يتفق من هو بالصفات المعتبرة في الإمام وجب الإتمام فرادى جمعة لا ظهرا.
وهل يشترط مع الاستخلاف استئناف نية القدوة؟ الأظهر ذلك، لانقطاع القدوة بخروج الإمام من الصلاة، وقيل: لا، لتنزيل الخليفة منزلة الأول (2). وضعفه ظاهر، لتعلق النية بالأول خاصة لما سيجئ من وجوب تعيين الإمام.
قوله: (الثاني، العدد: وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقيل:
سبعة، والأول أشبه).
لا خلاف بين علماء الاسلام في اشتراط العدد في صحة الجمعة، وإنما الخلاف في أقله، وللأصحاب فيه قولان:
أحدهما - وهو اختيار المفيد رحمه الله (3)، والسيد المرتضى (4)، وابن الجنيد (5)، وابن إدريس (6)، وأكثر الأصحاب -: إنه خمسة نفر أحدهم الإمام، اقتصارا في تقييد الآية الشريفة على موضع الوفاق، وتمسكا بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك، كصحيحة منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، وإن *