وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. هذا كلامه رحمه الله.
ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه. ومن العجب ادعاؤه الاجماع على توقيت هذه الصلاة مع تصريحهم بأنها تمتد بامتداد العمر. نعم ذكر الشهيد في الذكرى أن حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداءا طول العمر لا يريدون به التوسعة فإن الظاهر كون الأمر هنا على الفور، بل على معنى أنها تفعل بنية الأداء وإن أخل بالفورية لعذر وغيره (1).
وما ذكره - رحمه الله - أحوط وإن أمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على ثبوت الفورية هنا على الخصوص، والأمر المطلق لا يقتضي الفورية كما بيناه مرارا.
قوله: (ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله).
هذا قول معظم الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه مذهب الأصحاب عدا المفيد (2). ويدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء " (3).
وما رواه ابن بابويه، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا، قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: " إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت، وإن كان إنما