تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
فروع:
الأول: نوم المضطجع ناقض، قل أو كثر عند كل من حكم بالنقض.
ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قل، للعموم، وهو قول المزني، والشافعي في أحد القولين، وإسحاق، وأبو عبيد (1)، إلا ابن بابويه منا، فإنه قال: الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج (2)، وهو قول الشافعي وإن كثر إذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض، لأن الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء (3)، وليس بحجة لإمكان السنة.
وقال مالك، وأحمد، والثوري، وأصحاب الرأي: إن كان كثيرا نقض وإلا فلا (4).
وأما نوم القائم، والراكع، والساجد فعندنا أنه ناقض، وبه قال الشافعي في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين (5) للعموم، والثانية: أنه لا ينقض، وبه قال الشافعي في القديم (6).
وقال أبو حنيفة: النوم في كل حال من أحوال الصلاة غير ناقض، وإن

(١) مختصر المزني: ٤، نيل الأوطار ١: ٢٣٩، المحلى: ٢٢٣، عمدة القارئ ٣: ١٠٩، المهذب للشيرازي ١: ٣٠، فتح الباري ١: ٢٥١.
(٢) الفقيه ١: ٣٨ / ١٤٤.
(٣) المجموع ٢: ١٤، الوجيز ١: ١٦، الأم ١: ١٢، سبل السلام ١: ٩٦، مغني المحتاج ١: ٣٤، فتح العزيز ١: ٢١، المحلى ١: ٢٢٥.
(٤) نيل الأوطار ١: ٢٣٩، المبسوط للسرخسي ١: ٧٨، المحلى ١: ٢٢٥، المجموع ٢: ١٧، المدونة الكبرى ١: ٩، مسائل الإمام أحمد: ١٣، مقدمات ابن رشد ١: ٤٤، فتح العزيز ٢: ٢٥، فتح الباري ١: ٢٥١، بداية المجتهد ١: ٣٧، القواعد في الفقه الإسلامي: ٣٤٢.
(٥) نيل الأوطار ١: ٢٤٠، المبسوط للسرخسي ١: ٧٨، الأم ١: ١٣، بداية المجتهد ١: ٣٦، بدائع الصنائع ١: ٣١، عمدة القارئ ٣: ١١٠، فتح العزيز ٢: ٢٤، المغني ١: ١٩٧.
(٦) المجموع ٢: ١٨، فتح العزيز ٢: ٢٤، المغني ١: ١٩٨.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست