فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام (1).
وقد ناقش صاحب المدارك في سندها بجهالة أبي علي.
وأجيب عنه بوجوه: أحدها: أن الراوي عنه في طريق الصدوق هو محمد بن أبي عمير، وحيث إنه لا يروي إلا عن الثقة فروايته عنه توثيق له، فإذا صح طريق الصدوق صح طريق الشيخ أيضا إذ يثبت أن أبا علي الذي يروي عنه الحسين بن سعيد ثقة بتوثيق ابن أبي عمير إياه عملا.
وفيه أولا: ما ذكرناه في محله من أن الكلية المدعاة من أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة لا أساس لها، فقد عثرنا على روايته عن غير الثقة في غير مورد.
وثانيا: مع التسليم فتطبيق أبي علي الذي يروي عنه ابن أبي عمير على من يروي عنه الحسين بن سعيد لا شاهد عليه، فإن الأول مقيد بالحراني، والثاني مطلق، ولعل المراد به الخزاز. بل هو الظاهر لرواية الحسين بن سعيد عنه في غير هذا المورد ولا توثيق له ثانيها: ما ذكره في الجواهر (2) تارة من انجبار الضعف بعمل الأصحاب. وفيه ما لا يخفى.
وأخرى: بأن في طريق الصدوق ابن أبي عمير وفي طريق الشيخ الحسين بن سعيد وكلاهما من أصحاب الاجماع.
ويرده مضافا إلى وضوح أن الحسين بن سعيد لم يكن نم أصحاب