الأمر الثاني معنى حديث الرفع قيل: إن الرفع في الحديث الشريف بمعنى الدفع أو الأعم منه، لا بمعناه الحقيقي، لعدم تحققه في بعض تلك العناوين (1).
والتحقيق: أنه فيه إنما هو بمعناه الحقيقي، وهو إزالة الشئ بعد وجوده وتحققه، وذلك لأن الرفع إنما نسب إلى نفس تلك العناوين، أي الخطأ والنسيان.. إلى آخر التسعة، وهي عناوين متحققة قد نسب الرفع إليها ادعاء، ومصحح هذه الدعوى بحسب الواقع والثبوت كما يمكن أن يكون رفع الآثار، يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن التأثير، لأن رفع الموضوع تكوينا كما يوجب رفع الآثار المترتبة عليه والمتحققة فيه، كذلك يوجب عدم ترتب الآثار عليه بعد رفعه وإعدامه، رفع الفعلية، أو رفع المؤاخذة، على اختلاف المسالك، ورفع الموضوع كذلك إن لم نقل برفع الحكم عن الموضوع المجهول حقيقة كما في سائر العناوين، والظاهر عدم التزامهم به في بعض الموارد. [منه قدس سره] (أ) موضع التعليقة في المخطوطة غير معين، ولعل المناسب ما أثبتناه.
(ب) فوائد الأصول 3: 344.
(ج) المحاسن للبرقي 2: 339 / 124 من كتاب العلل، الوسائل 16: 164 / 12 باب 12 من أبواب الأيمان.