بالبال تفصيلا، وهو كما ترى.
وأما مع نية الخلاف أو التصريح بذلك، فإن كان مع جهل المتعامل: فتارة يكون الإنشاء على عنوان واقعي، له مصداق واقعي، فأخطأ في التطبيق، كأن يقول: «بعت من موكلي زيد أو وهو زيد، لموكلي عمرو، أو وهو عمرو، بكذا» مع أن موكله في البيع عمرو، وفي الشراء زيد، فاشتبه الأمر عليه واعتقد الخلاف.
ففي هذه الصورة لا إشكال في الصحة; لأن الإنشاء وقع على ما هو عليه، والخطأ في التطبيق لا يضره.
وأخرى: يصير اعتقاده الخلاف موجبا لإيقاع المعاملة جدا على خلاف الواقع، كمن اعتقد أنه وكيل زيد في بيع فرسه من عمرو، ووكيل عمرو في شرائه فقال: «بعت فرس زيد من عمرو بهذه العشرة» وكان الفرس لعمرو، والعشرة لزيد.
ففي هذه الصورة إن قلنا: بأن ماهية البيع عبارة عن التبادل بين الشيئين في الملكية، ولا دخالة لإضافة المالكين فيها، صح; لحصول ما هو دخيل فيه، وتحقق الجد من المنشئ.
وإن قلنا بأنها عبارة عن إخراج مال من ملك البائع إلى ملك المشتري وبالعكس، وكانت هذه القيود دخيلة فيها، يقع باطلا.
ويمكن الفرق بين الإنشاء بمثل «بعت هذا الفرس الذي لزيد بهذا الثمن الذي لعمرو» وبين مثل «بعت من زيد فرسه بثمن عمرو» فيقال بالصحة في الأول; لأن العقد واقع بين الفرس والثمن، والتوصيف بغير ما هو عليه فيهما غير مضر، نظير ما يقال في مثل «بعت هذا الفرس العربي»: من الحكم بالصحة مع خيار تخلف الوصف.
وبالبطلان في الثاني; لعدم وجود المثمن والثمن، لأن زيدا ليس مالكا