الملك - بالمعنى الإنشائي - صحيح، والأثر - أي النقل الواقعي - مترتب على الموضوع الموجود بفعله.
نعم، الظاهر انصراف تلك العناوين إلى أن الموجد لها صاحب السلعة، فجميع ما ذكر في المقام لا يخرج عن الانصراف، وهو في غير المقام غير بعيد.
لكن في المقام الذي فرض عدم إرادته إلا النصف، الظاهر في المشاع، أو المشاع من الحصتين، لا يصح; لما مر من أن تصور عدم إرادته إلا النصف في الهيئة التركيبية وبلحاظها - كما هو مفروض المقام - موقوف على غفلة المتكلم عن الواقعة وعن الارتكاز العقلائي، وإلا خرج عن ظاهر موضوع البحث (1)، وفي مثله لا معنى للانصراف مطلقا.
فكما لو علم: أن المتكلم أراد نصف صاحبه لا معنى للانصراف، فكذلك لو علم أنه أراد النصف المشاع بنحو من الوجهين.
فالانصراف إنما يصح، فيما إذا شك أنه أراد نصفه، أو نصف غيره، على ما سيأتي الكلام فيه (2).
وبما ذكرنا يظهر النظر في كثير من كلمات الأعيان (3)، ولا سيما بعض المدققين منهم (4).
والتحقيق: - فيما إذا لم يرد إلا النصف، وقلنا بأن الظاهر منه ولو لأجل