فالجسم الخارجي إذا لوحظت ذاته، يكون أمرا وحدانيا غير ذي الأجزاء والأبعاض، وإذا اعتبر الكسر فيه بنحو اللاتعين والإفراز، يكون الملحوظ والمعتبر كسرا مشاعا، في مقابل الإفراز والتعيين والتمييز الاعتباري.
فالإشاعة والإفراز أمران اعتباريان في نفس الخارج، نحو اعتبار الملك والحق، فكما أن الملك لا واقعية له إلا واقعية اعتبارية في نفس الخارج، كذلك الإشاعة لا واقعية لها إلا اعتبارا، وكذا الإفراز.
فالكسر المشاع هو الجزء الخارجي المعتبر بنحو اللاتعين واللاإفراز، غير متقوم بالتقسيم الخارجي أو قوة تقسيمه، وغير مربوط بهما، فمن ملك نصف الدار، ملك نصف الموجود الخارجي الذي اعتبره العقلاء بنحو اللا امتياز، فإذا انقسمت الدار إلى ما شاء الله، يكون ملكه في نصف الأجزاء محفوظا.
وإن شئت قلت: إنه كما أن لازم ملكية الكل - بنحو التعيين - ملكية الأجزاء; بمعنى أنه إذا لوحظ الكل وفنت الأجزاء فيه، لم يكن - بهذا اللحاظ - إلا ملك واحد، ولم تكن الأجزاء موجودة وملحوظة بهذا اللحاظ.
وإذا لوحظت الأجزاء أجزاء الكل، تكون أبعاض ملكه، وأبعاض الملك المعين ملك كذلك.
وإذا انفصلت الأجزاء وانقسم الكل خارجا، يكون كل قسم ملكا مستقلا معينا، خارجا عن الجزئية للكل، فكذلك الأمر في ملكية الكسر المشاع.
فمن ملك النصف مشاعا، يكون مالكا له بنحو اللاتعين، ومالكا لأبعاضه - أي نصف النصف وهكذا - بنحو التبعية إشاعة، فإذا لوحظت أنصاف النصف وأنصاف أنصافه، يكون مالكا لنصف كل منها إشاعة.
وإذا انقسم الجسم إلى أقسام إلى ما شاء الله تعالى، يكون كل قسم نصفه المشاع مملوكا له، فإذا أراد المالكان التقسيم والإفراز، لا بد من توافقهما على