تمام أجزاء ذلك الموجود بالفعل، فلذا يقال: «إنها مشاعة وسارية في الكل» (1)، انتهى.
ثم رتب عليه الفرق بين الكلي في المعين والإشاعة; وأن الإفراز والقسمة تمييز الحصص، لا أنها مبادلة.
وأنت خبير بما فيه من الخلل والخلط بين العقليات والعرفيات، الذي هو منشأ تلك الاشتباهات.
مع أنه يرد عليه: - بعد الغض عن تنظيره بالأمور الانتزاعية - أن الأقسام في الجسم لا يعقل أن تكون موجودة بالفعل، ومعنى موجوديتها بالقوة، ليس إلا أن ما هو الموجود هو قوة وجود الأقسام، كما أن الموجود في النواة قابلية وجود النخلة وقوته، والتعبير ب‍ «تحقق وجودها بالقوة» مسامحة، وموجب للاشتباه في بعض الأحيان.
فحينئذ نقول: إن الموجود بالفعل هو الجسم فقط، والأقسام غير موجودة، فالجزء المشاع إذا كان هو القسم المعدوم، فلا تعقل مالكيته.
ولو فرضت مالكيته، يلزم منه أن يملك كل شريك القسم المعدوم بالفعل، فيخرج الشئ غير المنقسم عن كونه ملكا لهما.
ولو فرض أنهما يملكان قوة القسم وقابليته، يلزم أيضا أن يكون الجسم الموجود بالفعل غير مملوك لهما; لأن الصورة غير قوة الوجود، والشيء شئ بصورته، والكل موجود بصورته، والأقسام غير موجودة، وقوة وجودها غيرها.
ومنه يظهر النظر في قوله: إن تلك القسمة... متساوية النسبة، فإن المعدوم لا تعقل فيه النسبة إلى شئ موجود أو معدوم، فالإشاعة ليست