عدم ظهور الآية دليلا لهم على كذب النبي في مدعاه - والعياذ بالله - ويتم حسم القضية بهذه الطريقة من الأساس.
أما إذا كان اقتراحا من أفراد لا بعنوان التحدي العام له، ولرسالته، فلا يجب أن ينزل العذاب بسبب ذلك.
وكذا لو كان هذا التحدي ليس حاسما كما ذكرنا.
ولم يظهر أن القضية في موضوع شق القمر كانت مستجمعة لهذين الشرطين.
3 - وأما استدلاله على أن العذاب لابد أن ينزل بعد الآية المقترحة بآية (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) (1).
فهو استدلال باطل، وذلك لما يلي:
أ - إن ما ذكرناه آنفا كاف في إبطال هذا الإستدلال.
ب - إن قوله تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) يدل على أن باب إرسال الآيات لم يغلق، وإنما هو مفتوح حين يريد الله تعالى تخويفهم بإظهار قدرته وهيمنته.
ج - إن قوله في تفسير هذه الآية: إن إرسال الآيات لا فائدة فيه.. لو صح: لاقتضى أن لا يكون سبحانه قد أرسل الآيات في السابق أيضا، فإنه إذا كانت الآيات بلا فائدة ولا تحقق نتيجة، فكيف يفعل الله سبحانه أمرا لا فائدة فيه، وإن كانت مفيدة في السابق فما الذي منع من فائدتها الآن.
4 - وبعدما ذكرنا يظهر بطلان قوله عن عدم وقوع انشقاق القمر حسبما تقدم نقله من كتابه:
" وفي ضوء ذلك قد نلاحظ اختلاف هذا التفسير مع المفاهيم القرآنية العامة، فيكون الحديث المتضمن لها حديثا مخالفا للظواهر القرآنية ".
وكيف انفرد في فهم هذه المخالفة مع أن علماءنا جميعا تسلموا هذه