الناس بالعقل، وبالخطوط العامة ليستطيعوا من خلاله أن يطوروا حياتهم بحيث لا حاجة بعد ذلك إلى نبوة جديدة " (1).
10 - النصوص المتوافقة مع ذهنيات المجتمعات القديمة هي سبب الخطأ.
ونجده يصف النصوص الإسلامية التي كان الفقهاء يتحركون في دائرتها بأنها متوافقة مع الذهنية الاجتماعية التي كانت سائدة في العصور السابقة ويعتبر ذلك هو السبب في عدم كون المعرفة على هذه الدرجة من الصحة، فهو يقول معللا سبب حصول المعرفة الأصح بالنسبة للنظرة الإسلامية حول المرأة:
" ربما يعود ذلك إلى الآفاق الجديدة التي فتحت في العالم، الأمر الذي جعل العلماء يفكرون في الجانب الآخر من الصورة، وقد كانوا مستغرقين في الجانب الوحيد الذي عاشوه في دائرة مجتمعهم وفي دائرة النصوص المتوافقة مع الذهنية الاجتماعية السائدة " (2).
11 - الحكم الشرعي يتغير تبعا لتغير الاجتهاد.
يقول البعض:
".. إنه يعني الرأي المستمد من القواعد الشرعية في فهم النصوص الدينية في الكتاب والسنة.. فيما يفهمه المجتهد منها وفيما يستوحيه مما ينسجم مع أجواء النص وإيحاءاته فلا يمكن له أن يعطي رأيا في مقابل النص، أو يضع حكما لم يرد به نص، ولم تفرضه قاعدة فقهية مستمدة من الكتاب والسنة.. حتى العقل الذي اعتبره بعض المجتهدين دليلا من أدلة الأحكام.. لا بد له أن يتحرك في نطاق الأفكار القطعية التي لا يقترب إليها الشك فيما يستفيده من ملاكات الأحكام.. فلا مكان للحكم العقلي الظني في ذلك من قريب ومن بعيد..
إن الاجتهاد الإسلامي.. هو اجتهاد في فهم الإسلام.. وليس اجتهادا ذاتيا يستمد أفكاره من حركة الواقع.. ولا مانع من أن يتغير الحكم الشرعي تبعا لتغير الإجتهاد.. ولكن تغير الاجتهاد لا يخضع للتغييرات الحاصلة من الخارج بل من خلال اكتشاف خطأ في الإجتهاد السابق.. على أساس خلل في فهم النص أو تطبيقه.. أو في قاعدة شرعية هنا.. ربما لا يكون لها مجال في هذا المورد أو ذاك لأن قاعدة شرعية أخرى.. هي الأولى في هذا الموضع.. أو ذاك.. وعلى ضوء ذلك.. يبقى الإجتهاد متحركا، في