فكيف وهو يقول:
" وإذا كان الحديث ضعيف السند، فإنه لا يخلو من إيحاء بالمضمون في الآية، مع ملاحظة أننا لا نقتصر في حجية الخبر على خبر الثقة، بل نضيف إلى ذلك الخبر الموثوق به نوعا، لأن سيرة العقلاء أو بناءهم هو الأساس في حجيته؛ وربما كان ضعف احتمال الكذب، لعدم وجود أساس لرغبة الناقل في تعمده هو القرينة الطبيعية على وثاقة الحديث " (1).
ولا ندري لماذا لم توح له كل تلك الأحاديث في المراد من الراسخين في العلم بمضمون الآية الشريفة؟!
ويقول أيضا:
" ونحب أن نشير هنا إلى مبنانا في حجية خبر الواحد، وهو حجية الخبر الموثوق لا خبر الثقة، فإذا لم تكن هناك أي مصلحة في الكذب عند الراوي - كما في مقامنا - فلا بأس بالأخذ بالخبر وإن كان ضعيفا، ولا يعني ذلك أننا نلغي السند بشكل كلي، بل نعتبر أن ضعف السند من القرائن التي قد توجب عدم الوثوق، كما هو الغالب - وقد لا توجب، وعلى هذا يكون المدار على الوثوق لا الوثاقة " (2).
فهذا الكلام من هذا البعض يجعله ملزما بقبول هذه الأخبار، ولا يبقي له أي عذر لردها أو تجاهلها.
56 - الأخبار كلها ليست حجة في غير الأحكام.
57 - لا يصح الأخذ بالحديث الضعيف في جوانب الحياة.
58 - لا بد من اليقين في الأحاديث عن أسرار الواقع.
59 - لابد من اليقين في الأحاديث عن ملكات الأشخاص.
60 - أخبار الآحاد لا تقوم لها حجة في التفسير.
61 - الإخبارات الكونية لا يكفي فيها خبر الواحد.
62 - الإخبارات التاريخية لا يكفي فيها خبر الواحد.
63 - لا بد من القطع والاطمئنان في الكونيات وفي التاريخ.
64 - القضايا الدينية المتصلة بأفعال الأنبياء لا بد فيها من اليقين والتواتر.
65 - اشتراط اليقين في غير الشرعيات يخلصنا من كثير من الروايات.
ونقول: