وهكذا، فمقاصد الشريعة هي الأهداف التي تستهدفها الشريعة، من خلال التشريع. ولكن المشكلة في البحث الفقهي الاجتهادي هي أن الكثير من الفقهاء يقولون بأنه ليست عندنا أدلة حاسمة قاطعة تدلنا على مقاصد الشريعة بشكل صريح، على نحو يمكننا من تحديد علاقة المقاصد بالتشريع كعلاقة العلة بالمعلول، ولكننا نظن ذلك (وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ((النجم / 28).
ولذلك فعلينا أن نأخذ بالشريعة حتى لو لم تحقق ما نظن أنه المقاصد؛ لأن ما نظن أنه كذلك قد لا يكون هو المقصد الحقيقي.
وهذا يعني أن المسألة ترتبط بالمصداق التي يحقق المفهوم والثبوت، فلا طريق لنا إلى إثبات مقاصد الشريعة على أنها بمثابة العلل والأسباب للشريعة.
وهذه هي المشكلة في هذا المجال. ولذلك ربما أضعنا الكثير من مقاصد الشريعة في كثير من الفتاوي التي يشعر الإنسان معها بأن الحكم الشرعي يمثل جسدا بلا روح.
ومن الطبيعي أن هذه الأمور تحتاج إلى دقة في الاجتهاد.. " (1).
وقفة قصيرة ونقول: إن لنا على كلامه العديد من الملاحظات:
1 - إننا نجد في كلام هذا البعض ما يلي:
ألف: إنه قد اعتبر قول الكثير من الفقهاء، بأن لا دليل يدلنا على مقاصد الشريعة بشكل صريح، بحيث تكون تلك المقاصد هي علة التشريع - اعتبره - هو المشكلة التي يواجهها..
ب: إنه يقول:
" ان هذه المشكلة هي السبب ربما في إضاعة الكثير من مقاصد الشريعة، في كثير من الفتاوي.. " ج: إن الفتاوي التي ضيعت فيها مقاصد الشريعة يشعر الإنسان فيها أن الحكم الشرعي يمثل جسدا بلا روح.
د: إن هذه الأمور، تحتاج إلى دقة في الاجتهاد.
2 - إن الأحاديث الذي ذكرت بعض العلل للأحكام، على نحوين: