" إن توثيق الأحاديث قد عاش الكثير من المشاكل التاريخية، والمنازعات المذهبية، بحيث أصبحت علامات الاستفهام كثيرة أمام الباحث الذي يريد أن يوثق راويا أو حديثا، فلا بد من الحذر في الأخذ بالأحاديث لا سيما إذا كان متضمنا لتغيير الظاهر القرآني " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
1 - إن أئمتنا (عليهم السلام)، وعلماءنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وبالخصوص من كانوا قريبين من عهد صدور النص قد رسموا لنا ضوابط ومعايير، وبينوا لنا شرائط قبول الرواية، وطرائق توثيق الرواة. وقد بين لنا القرآن، والمعصومون الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم: أن الحديث الشريف حجة لا بد من الأخذ بها في المعارف والأحكام شرط أن لا يخالف كتاب الله.
2 - إن المنازعات المذهبية، والمشاكل التاريخية لا تعنينا ولا تهمنا ما دمنا نملك الوسيلة التي رضيها الله سبحانه وتعالى لنا في تمييز الحديث - الذي هو حجة - من غيره. ولا نحذر من الأخذ بالحديث في هذه الحالة.. بل الحذر هو من عدم الأخذ به..
3 - إنه إذا تمت شرائط الحجية في الحديث فلا بد من الأخذ به، حتى لو كان متضمنا لتغيير الظاهر القرآني، في مستوى تقييد مطلقاته، وتخصيص عموماته. وتبيين مجملاته. وإيضاح مبهماته.
علما أنه لا بد من التفريق بين دليل حجية الخبر.. فإنه قد يكون قطعيا. وبين الخبر نفسه، الذي قد يكون ظنيا دلالة، أو سندا، أو كليهما..
44 - الحديث المتفق على ضعفه مقبول عنده.
45 - الحديث المتفق على رفض الاستدلال به مقبول عنده.
46 - (الوثوق الشخصي) بالخبر هو المعيار ولو خالف كل العلماء.
47 - توثيق أحاديث أهل البيت مشكلة معقدة.
48 - مشكلة السند بسبب كثرة الكذب على أهل البيت (ع).
49 - فتح باب العمل بروايات العامة.
ثم هو يوثق الحديث الذي ينقل اتفاق العلماء على ضعفه ورفض