6 - وهكذا نجد أن بعض الروايات تقول: إنه بخط علي (ع) عما يحدثه الملك للزهراء (ع) (1).
7 - وهناك رواية تدل على أن المصحف من إملاء رسول الله (ص) وكتابة علي (ع) (2).
ولكن الروايات الأخرى لا تدل على ذلك، وهي المشتملة على الحلال والحرام ووصية فاطمة، فلا بد من الترجيح بينها، أما رواية حماد بن عثمان فهي ضعيفة بعمر بن عبد العزيز أبى حفص المعروف بزحل، يقول الفضل بن شاذان: زحل يروي المناكير، وليس بغال. وعن النجاشي: مخلط، وعن الخلاصة: عربي مصري مخلط (3).
وأما رواية أبي عبيدة، والظاهر أنه المدائني، فهي ضعيفة، لأنه لم يوثق، ولكن رواية الحسين بن أبي العلاء صحيحة، وقد دلت على اشتماله على الحلال والحرام، وأما رواية حبيب الخثعمي، ورواية سليمان بن خالد فهما ضعيفتان على الظاهر، لكنهما تصلحان لتأييد خبر الحسين بن أبي العلاء، لا سيما أن مبنانا في حجية الخبر هو حجية الخبر الموثوق به نوعا، وقد يكفي في الوثوق عدم وجود ما يدعو إلى الكذب فيه.
ولذا فالأرجح أنه كتاب يشتمل على الحلال والحرام، وإن كان بالإمكان أن يقال بأنه لا تعارض بين الروايات، فنلتزم أن المصحف يشتمل على الأحكام وعلى الأخبار التي كان يحدثها بها الملك، وعلى وصيتها، إذ لا مانع من نزول ملك عليها، ويظهر من العلامة المجلسي إقراره باشتمال المصحف على الأحكام، وعلى ضوء هذا، فإن نسبة الكتاب إلى فاطمة (ع) يدل على أنها صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب إلى علي (ع) في ما ورد من الأئمة (ع) عن كتاب علي (ع) يتبادر منه أن صاحبه علي (ع)، ومما تقدم يتضح أنه لا مانع من القول إنها أول مؤلفة في الإسلام، كما أن عليا أول مؤلف في الإسلام.
وعلى أية حال، فإن الكتاب ليس موجودا بأيدينا، وإنما هو موجود عند الإمام الحجة (عج)، ولذلك فإن الجدل في ما يحويه ويشتمل عليه ليس له أية ثمرة عملية (4).
وقفة قصيرة كنا قد تحدثنا في كتابنا " مأساة الزهراء " (5) عن مقولات هذا البعض حول