بداية إن الملفت هنا هو: أن هذا البعض قد نقض كلامه، واختلفت أقاويله حول الزهراء (ع) في أكثر من مورد.. ولا يمكن عد ذلك تراجعا عن أقاويله السابقة، ما دام أنه لم يعلن أن ما سبق كان خطأ، وأنه قد امتنع عن الالتزام به، بل إن ذلك أيضا لا ينفع إذا لم يتم إعلام الناس بأن الطبعات التي تتناقض فيها المطالب والآراء، ليس كل ما فيها صحيحا.. خصوصا فيما يرتبط بكتابه المسمى ب‍ " من وحي القرآن " لجهة أنه كان قد أعلن في سفره للحج في سنة سابقة:
" أن كل ما فيه بكلا طبعتيه (طبعة دار الزهراء، وطبعة دار الملاك) صحيح.. " غير أنه لما ظهرت الطبعة الثانية، ظهرت التناقضات فيما بينها وبين سابقتها.. ولا يزال هو المطالب بالإجابة على سؤال: هل يمكن الالتزام بالرأيين المتناقضين في آن واحد.. وهل يمكن القول بأن جميع ما ورد في الطبعتين صحيح؟
ومهما يكن من أمر فإننا نذكر من تناقضاته الكثيرة هنا ما يلي:
575 - تارة يقول: إن آيات إرث سليمان لداود ويحيى لزكريا ناظرة لإرث الموقع.
576 - وأخرى يقول: إنها تتحدث عن إرث المال.
فأي هذين هو الصحيح.
قال في كتاب من وحي القرآن عن آيات ارث سليمان لداود، وعن قول زكريا: (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب (.
" إن المقصود بهما هو ارث الموقع لا المال ".
" فلا دلالة لهما على إرث الزهراء (ع) لفدك.. "