نطاق حدود علمية معينة تحفظه عن الانحراف وتصونه عن الزلل.. وتحركه في اتجاه الاكتشاف الأمين للحكم الشرعي الذي أنزله الله في كتابه، أو أوحى به إلى نبيه.. فلا مجال لتطوير الإسلام من خلال الإجتهاد.. بل كل ما هناك.. أن نجتهد في دراسة مدى انسجام خطوات تطور الإسلام في التشريع، أو ابتعادها عنه.. لنحدد موقفنا من ذلك على هذا الأساس.. لأن حكم الله هو القاعدة للحياة، وليست القضية بالعكس " (1).
وقفة قصيرة إن نظرية التصويب في الإجتهاد التي يقول بها جمهور علماء السنة مرفوضة عند الشيعة، ويرونها نظرية باطلة من الأساس.
والمراجع لكلمات القائلين بالتصويب الباطل يجدهم فريقين:
أحدهما: يقول: إنه ليس في الواقعة حكم أصلا، بل الله ينشئ الحكم وفق اجتهاد المجتهد وظنه، فيتعدد الحق بتعدد المجتهدين.
الثاني: يرى: أن كل مجتهد مصيب، وإن كان الحق مع واحد، وهو الذي وافق اجتهاده الحكم الواقعي الذي جعله الله، فلله سبحانه وتعالى حكم واقعي، لكن إذا أدى ظن المجتهد إلى حكم مخالف له فإن الله سبحانه تعالى ينشئ حكما على وفق ظنه واجتهاده، فيصير المجتهد بذلك مصيبا، وإن كان قد أخطأ الحكم الواقعي.
ومن تصريحاتهم الدالة على ما يذهبون إليه من التصويب:
1 - قول الشهاب الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري عن الصحابة: (كلهم في أحكامه ذوو اجتهاد - أي صواب - وكلهم أكفاء).
2 - وعن العنبري في أشهر الروايتين عنه: (إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم الله، وأما الكفرة فلا يصوبون) (2).
3 - وقال الشوكاني: (ذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها، (أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها) حق، وأن كل واحد منهم مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين، قال الماوردي: (وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة).