ثانيها: ما ذكره المولى التقي المجلسي من كثرة تصحيحه بالصحة عند القدماء، فلا يجدي تصحيحه في الصحة باصطلاح المتأخرين، فلا تثبت به عدالة الراوي. قال المشار إليه:
إن العلامة وإن ذكر القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثق، فكثيرا ما يقول ويصف على قوانين القدماء، والأمر سهل، واعترض عليه كثيرا بعض الفضلاء لغفلته عن هذا المعنى، ولا مجال للحمل على السهو؛ لأنه إنما يتأتى فيما كان مرة أو مرتين مثلا، وأما ما كان في صفحة واحدة عشر مرات - مثلا - فلا يمكن أن يكون سهوا.
انتهى. (1) ثالثها: ما اتفق من اختلال طائفة من تصحيحات العلامة، كما ذكره في بعض الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة من أن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقة أبان بن عثمان وهو فطحي، لكن الكشي قال: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه؛ (2) لوضوح خروج التصحيح المذكور عن الصحة بالاصطلاح المتأخر المعروف.
وكذا قوله في شرح حال طرق الفقيه: " وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسد المذهب إلا أنه ثقة " (3) وكذا ما حكم به من صحة طريق الصدوق في الفقيه إلى معاوية بن شريح وإلى سماعة (4) مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق، وهو واقفي.
لكن حكى الكشي عن بعض نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حقه، وإن احتمل أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة اتحاده مع معاوية بن ميسرة بن شريح وصحة الطريق إليه.