وفيه: أنه لا حاجة إلى تعيين حماد في ابن عيسى؛ قضية انصرافه إلى ابن عيسى وابن عثمان كما سمعت، وإلا فلابد في تعيين معاوية في ابن عمار من قرينة مقتضية له، وهو قد فرض كون المقصود بمعاوية هو ابن عمار قضية مسلمة، ولا يتم هذا إلا بقضية الانصراف.
نعم، قيد معاوية في الاستبصار بابن عمار، (1) لكن الإيراد غير مبني عليه؛ لعدم ذكر فيه.
وأورد عليه الفاضل التستري في الحاشية المنسوبة إليه على التهذيب أيضا بأن الظاهر أن حماد المذكور في السند هو ابن عيسى بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه، قال: " فلا يرد قدح المحقق في المعتبر بأن حمادا مشترك بين الثقة وغير الثقة ". (2) وفيه - مضافا إلى ما يظهر مما مر -: أنه مبني على عدم إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان في أسانيد متعددة ولغيرها، وربما ذكر السيد السند التفرشي في ترجمة معاوية بن عمار رواية حماد مقيدا بابن عيسى في السند المذكور في الباب المشار إليه، (3) مع أن المقصود بالسند المذكور في الباب المشار إليه إنما هو السند المقدوح فيه من المحقق في المعتبر. (4) والله العالم، تمت الرسالة المعمولة بعون الله.