للقبح الفاعلي. والثاني: ما يكون متولدا من سوء السريرة وخبث الباطن، وبينهما فرق واضح، والذي يوجب استحقاق العقاب هو القسم الأول، والموجود في التجري هو الثاني.
ويرد عليه انه ليس المدعى تأثير العلم في استحقاق العقوبة على المخالفة كي يقال انه في مورد التجري لا يكون علم بل هو جهل مركب بل المدعى ان العلم يصير سببا لانطباق عنوان على المعلوم كعنوان الطغيان على المولى والجرئة عليه، ولا فرق وجدانا في انطباق هذا العنوان بين المعصية والتجري، وعلى الجملة قد عرفت ان الموجب لاستحقاق العقاب ليس مخالفة تكليف المولى بما هي مخالفة كي يقال انه ليس في مورد التجري تكليف، بل الموجب هو الهتك، والطغيان عليه، وفى ذلك لا فرق بين كون العلم مخالفا للواقع أم موافقا له.
نعم في المعصية الواقعية جهة أخرى موجبة للعقاب أيضا، وهي تقويت الغرض الواصل وهذه الجهة غير موجودة في التجري وعليه ففي المعصية سببان للعقاب بحيث لو أمكن انفكاك تفويت الغرض الواصل عن الهتك والطغيان، لكان يوجب العقاب أيضا، ولكن بما انه لا يصدر في الخارج عن المكلف الا فعل واحد فيعاقب بعقاب واحد، أشد من عقاب التجري.
ولعل هذا هو مراد صاحب الفصول (ره) من أن العاصي يعاقب بعقابين متداخلين، وعليه فايراد المحقق الخراساني عليه من أن المعصية الحقيقية لا توجب الا عقوبة واحدة وعلى تقدير استحقاقهما لا وجه للتداخل، غير وجيه.
1 - انه لو فرضنا رجلين قطع أحدهما بخمرية مايع وشربه فصادف، والاخر قطع بخمرية مايع آخر فشرب وخالف، يدور الامر بين أمور أربعة، وهو استحقاق كليهما للعقاب، وعدم استحقاقهما له، واستحقاق المصادف قطعه، دون الاخر، وعكس ذلك، وحيث إن الثلاثة الأخيرة باطلة فيتعين الأول، اما بطلان الثاني، والرابع فواضح، واما