القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١

مع عموم الحاجة إليه.
قاعدة [99] الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.
كجواز قتل الترس من النساء والصبيان من الكفار، بل ومن المسلمين عند الحاجة.
وكجواز النظر لحاجة العلاج إلى الأجنبية، هل هو ملحق بالتيمم في قدر المرض الذي يبيحه هل هو المضر أو يكفي مطلق المرض وإن لم يخش عاقبته؟
وفرق بينهما: بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة.
وقد يعبر عن هذه القاعدة: بتنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا خص.
قاعدة [100] العدول عن الأصل المنتقل إليه إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟
الظاهر المنع. وله صور:

(٢٨٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بين يدي الكتاب	3
2	أهمية القواعد الفقهية	3
3	تدوين القواعد الفقهية	4
4	المؤلفون في القواعد الفقهية	5
5	كتاب القواعد والفوائد	7
6	منهجه	8
7	مصادره	9
8	تأريخ تصنيفه	11
9	شروحه وحواشيه	12
10	الشهيد الأول (مؤلف الكتاب)	13
11	نسبه ونشأته	13
12	أسفاره	14
13	شيوخه	15
14	تلامذته	18
15	آثاره	20
16	وفاته	23
17	مخطوطات الكتاب المعتمدة	24
18	منهج التحقيق	25
19	شكر وتقدير	27
20	(بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة...) خطبة الكتاب	29
21	قاعدة (1): تعريف الفقه لغة واصطلاحا	30
22	قاعدة (2): أقسام الحكم الشرعي	30
23	قاعدة (3): توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام	31
24	قاعدة (4): أفعال الله تعالى معللة بالاغراض. أقسام الغرض	33
25	قاعدة (5): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق	34
26	قاعدة (6): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة	35
27	قاعدة (7): الوسائل خمس. الأسباب التي تفيد الملك. أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة	36
28	قاعدة (8): تعريف الحكم الشرعي والحكم الوضعي	39
29	قاعدة (9): تعريف السبب لغة واصطلاحا	39
30	قاعدة (10): السبب إما معنوي أو وقتي	40
31	قاعدة (11): من الأسباب مالا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر ومنها ما تظهر فيه المناسبة	40
32	قاعدة (12): السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلا	41
33	قاعدة (13): اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان. الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع	41
34	قاعدة (14): قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع	43
35	قاعدة (15): قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام	45
36	قاعدة (16): قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور، وهو أقسام	47
37	قاعدة (17): قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتداء، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائن	49
38	قاعدة (18): لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظا	50
39	قاعدة (19): من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب	50
40	قاعدة (20): التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ	51
41	قاعدة (21): كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبي	51
42	قاعدة (22): إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله	52
43	قاعدة (23): الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب	53
44	قاعدة (24): قد يعرى الوقت عن السببية	54
45	قاعدة (25): حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ وله صور	54
46	قاعدة (26): كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل	55
47	قاعدة (27): كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب	57
48	قاعدة (28): قد يكون الشك سببا في حكم شرعي	58
49	قاعدة (29): لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، هناك احتمالان	59
50	قاعدة (30): متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلة	60
51	قاعدة (31): أقسام الوسائل	61
52	قاعدة (32): تعريف الشرط لغة واصطلاحا	64
53	قاعدة (33): تعريف شرط السبب	64
54	قاعدة (34): تعريف شرط الحكم	64
55	قاعدة (35): أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق	64
56	قاعدة (36): تعريف مانع السبب	66
57	قاعدة (37): تعريف مانع الحكم	67
58	قاعدة (38): أقسام المانع	67
59	فائدة: في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير و أقسامه	68
60	قاعدة (39): أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع	70
61	فائدة: في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليها	74
62	القاعدة الأولى: تبعية العمل للنية. وفيها فوائد	74
63	الفائدة الأولى: يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى	75
64	الفائدة الثانية: معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلها	76
65	الفائدة الثالثة: أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص؟	78
66	الفائدة الرابعة: يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل	80
67	الفائدة الخامسة: إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات	82
68	الفائدة السادسة: الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضع	83
69	الفائدة السابعة: يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع	85
70	الفائدة الثامنة: تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين إلا في مواضع	89
71	الفائدة التاسعة: الغاية من النية	89
72	الفائدة العاشرة: لا تجب النية في ترك المحرمات والمكروهات	90
73	الفائدة الحادية عشرة: صور التميز الحاصل بالنية	90
74	الفائدة الثانية عشرة: هل النية شرط أو جزء؟	91
75	الفائدة الثالثة عشرة: الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع. معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادة	93
76	الفائدة الرابعة عشرة: حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي	94
77	الفائدة الخامسة عشرة: يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافية	96
78	الفائدة السادسة عشرة: العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافي	97
79	الفائدة السابعة عشرة: يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافيا	98
80	الفائدة الثامنة عشرة: لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في موارد	99
81	الفائدة التاسعة عشرة: هل يجوز الابهام في النية؟	99
82	الفائدة العشرون: موارد جريان النية في غير العبادات	100
83	الفائدة الحادية والعشرون: لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما	107
84	الفائدة الثانية والعشرون: في معنى قوله (ص) نية المؤمن خير من عمله	108
85	الفائدة الثالثة والعشرون: اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصوم	114
86	الفائدة الرابعة والعشرون: لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرها	115
87	الفائدة الخامسة والعشرون: ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعها	116
88	الفائدة السادسة والعشرون: تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوب	117
89	الفائدة السابعة والعشرون: تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحد	118
90	الفائدة الثامنة والعشرون: يجب التحرز من الرياء في الافعال، مع بيان أقسامه	120
91	الفائدة التاسعة والعشرون: اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة	121
92	الفائدة الثلاثون: هل تحتاج العبادة التي لا تلتبس بعبادة أخرى إلى نية؟	122
93	الفائدة الحادية والثلاثون: لا أثر لنية غير المكلف إلا في موارد	122
94	القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائد	123
95	الفائدة الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا	127
96	الفائدة الثانية: وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر	128
97	الفائدة الثالثة: صور التخفيف عن المجتهدين	131
98	الفائدة الرابعة: الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرم	131
99	القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد	132
100	الفائدة الأولى: الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشك	137
101	الفائدة الثانية: صور تعارض الأصل والظاهر	137
102	الفائدة الثالثة: الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر، والظاهر على الأصل	140
103	القاعدة الرابعة: الضرر المنفي. فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين	141
104	فصل: قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟	143
105	القاعدة الخامسة: العادة. موارد اعتبارها	147
106	فائدة: من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعلية	149
107	فائدتان: الأولى: أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكام	150
108	الثانية: يجوز تغير الاحكام بتغير العادات	151
109	قاعدة (40): الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة. اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه	152
110	قاعدة (41): لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة	154
111	قاعدة (42): لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه	156
112	فائدة: بعض فروع حمل المشترك على معانيه	157
113	فائدة: بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفية	158
114	فائدة: الماهيات الجعلية لا تطلق على الفاسد إلا الحج من فروع الحقيقة حمل (اللام) على الملك	159
115	فصل: مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمور	159
116	قاعدة (43): المجاز لا يدخل في النصوص إنما يدخل في الظواهر	161
117	قاعدة (44): الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى	161
118	قاعدة (45): الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟	163
119	قاعدة (46): السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان. ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب	165
120	فائدة: النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة	169
121	فائدة: أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجة	172
122	فائدة: الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر	174
123	فائدة: الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل	177
124	قاعدة (47): قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبية	178
125	قاعدة (48): الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به	179
126	قاعدة (49): لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟	181
127	قاعدة (50): لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره	181
128	قاعدة (51): الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟	184
129	قاعدة (52): أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة	185
130	فائدة: المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟	188
131	قاعدة (53): معنى الواجب	189
132	فصل: الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؟	189
133	قاعدة (54): يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا؟	190
134	فرعان: أحدهما: يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل	191
135	ثانيهما: قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيه	192
136	فائدة: من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمور	192
137	فائدة: في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم، وارتفاع الاثم	193
138	قاعدة (55): الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع	197
139	قاعدة (56): أقسام متعلق الأمر والنهي	198
140	قاعدة (57): النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهية	199
141	فائدة: مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور	199
142	قاعدة (58): الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج	200
143	قاعدة (59): بيان ألفاظ العموم	201
144	فائدة: العام لا يستلزم الخاص المعين	203
145	فائدة: أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال	205
146	قاعدة (60): الأجود حمل المطلق على المقيد	209
147	فرع: لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما	210
148	قاعدة (61): إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد	211
149	قاعدة (62): ما فعله النبي (ص) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامام	213
150	مسألة: هل أن فعله (ص) الذي لم يعلم وجوبه، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب؟	213
151	مسألة: لو تعارض فعل النبي (ص) وقوله فأيهما يقدم؟	214
152	فائدة: أقسام تصرفات النبي (ص) الموارد التي يقع فيها التردد بين القضاء والتبليغ	214
153	قاعدة (63): في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟	217
154	قاعدة (64): أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية	218
155	قاعدة (65): معنى الاستفاضة، وما يثبت بها	221
156	تنبيه: كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه	222
157	تنبيه آخر: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة؟	222
158	قاعدة (66): يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع	222
159	قاعدة (67): كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء إلا في موارد	223
160	فائدة: عمد الصبي في الدماء خطأ	223
161	قاعدة (68): معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر، والاختلاف فيها	224
162	تنبيه: معنى الاصرار على الصغائر وأقسامه	227
163	فائدة: التوبة وشروطها	228
164	قاعدة (69): قبول خبر المسلم المخبر عن أمر ديني يفعله	229
165	تنبيه: الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسباب	229
166	قاعدة (70): اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمه	230
167	قاعدة (71): النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد	231
168	فائدة: نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها بعض أحكام الخنثى	231
169	قاعدة (72): معاني (الألف واللام) عند الفقهاء والأصوليين	232
170	قاعدة (73): الموالاة وموارد اعتبارها	234
171	قاعدة (74): الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما؟	235
172	قاعدة (75): الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات	236
173	قاعدة (76): الاستثناء المجهول باطل	237
174	قاعدة (77): أقسام المطلق والمقيد	239
175	قاعدة (78): المطالبة بتفسير المبهم على الفور	241
176	قاعدة (79): التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص. مراتب التأويل	241
177	قاعدة (80): قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا	243
178	قاعدة (81): يستفاد من دلالة الإشارة أحكام	245
179	قاعدة (82): إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح؟	246
180	فائدة: موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما	247
181	فروع: الأول: قبول رواية أحد المتنازعين التي تقتضي الحكم له	250
182	الثاني: معاني (شهد) و (روى)	250
183	الثالث: مرجحات الشهادة	251
184	قاعدة (83): تعريف الانشاء، والفرق بينه وبين الخبر	252
185	فائدة: أقسام الانشاء	254
186	قاعدة (84): تعريف السبب والشرط والمانع والفرق بينها، وأقسام الشرط	254
187	فائدة دقيقة: لغز شعري من قبيل الشرط اللغوي	256
188	قاعدة (85): طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له، أو بيان لنهايته أو: أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟	268
189	قاعدة (86): في جريان الاحكام قبل العلم احتمالان	270
190	قاعد (87): قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه	271
191	قاعدة (88): كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف	272
192	قاعدة (89): الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمور	274
193	قاعدة (90): الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجار	276
194	قاعدة (91): هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص؟	277
195	قاعدة (92): الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرة	278
196	قاعدة (93): إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى	279
197	قاعدة (94): كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها	279
198	فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء	279
199	فائدة: كل حكم شرط فيه شروط متعددة ينعدم بفوات واحد منها	280
200	قاعدة (95): المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع	280
201	قاعدة (96): قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلة	282
202	قاعدة (97): ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع	283
203	قاعدة (98): إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (ص) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل؟	285
204	قاعدة (99): الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة	287
205	قاعدة (100): هل يجوز العدول عن الأصل المنتقل اليه إلى الأصل المهجور؟	287
206	قاعدة (101): إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه	288
207	قاعدة (102): قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين. هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك	291
208	قاعدة (103): اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره، ولها صور كثيرة	305
209	قاعدة (104): التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت	306
210	قاعدة (105): العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل	308
211	قاعدة (106): التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه	309
212	قاعدة (107): في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد	310
213	وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (108): إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور	315
214	قاعدة (109): القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا	316
215	قاعدة (110): هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟	317
216	قاعدة (111): كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية	318
217	قاعدة (112): الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز	319
218	قاعدة (113): حكم تعارض الامارتان عند المجتهد	319
219	فرع لطيف: فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما	319
220	قاعدة: (114): الفرق بين الفتوى والحكم	320
221	قاعدة (115): مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمور	322
222	قاعدة (116): الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع	323
223	قاعدة (117): في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها	324
224	مسألة: لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد	331
225	قاعدة (118): بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجدد	331
226	قاعدة (119): في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة	332
227	قاعدة (120): الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيها	334
228	فائدة: هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟	335
229	قاعدة (121): الاحكام التي تتبع النسب	336
230	قاعدة (122): للبدل والمبدل أحكام أربعة	337
231	قاعدة (123): في الجبر والزجر، وأقسامهما	338
232	فائدة: الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه	340
233	تنبيه: قد يكون الشيء جابرا زاجرا	341
234	قاعدة (124): الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، أقسامها وصورها	341
235	قاعدة (125): ضمان المنافع بعضها بالفوات والتفويت وبعضها بالتفويت لاغير	343
236	قاعدة (126): هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟	343
237	قاعدة (127): ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد	345
238	قاعدة (128): كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدة	347
239	قاعدة (129): الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل	347
240	قاعدة (130): أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاع	348
241	قاعدة (131): الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع	350
242	قاعدة (132): لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك	351
243	قاعدة (133): هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟	352
244	قاعدة (134): لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة، وموارد أخرى	352
245	قاعدة (135): الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع	353
246	قاعدة (136): الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع	356
247	قاعدة (137): من له ولاية النكاح؟	357
248	قاعدة (138): حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا	358
249	قاعدة (139): الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى	358
250	قاعدة (140): في التعليقات بالأعيان. مواضع الاستيثاق	359
251	قاعدة (141): الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق	361
252	قاعدة (142): قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة	361
253	قاعدة (143): وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف	366
254	فائدة: لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر: إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة؟	369
255	فائدة: الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفي	370
256	قاعدة (144): ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها	370
257	مسألة: لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق؟	371
258	قاعدة (145): لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي، فقالت إحداهن حضت، فهل يقع الظهار؟	372
259	قاعدة (146): لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهر	372
260	فائدة: لو قال: أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك، فهل عليه الحد؟	374
261	وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى: تعريف الشبهة، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكام	377
262	فرع: وطء الشبهة لا يفيد المحرمية	379
263	الثانية: كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس. حكم النظر إلى المحارم ولمسهم	379
264	الثالثة: أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة	380
265	الرابعة: يحرم وطء الزوجة بأمور	382
266	الخامسة: الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة	383
267	السادسة: الموارد التي يثبت فيها نصف المهر	384
268	السابعة: يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق	386
269	فائدة: من الذي بيده عقدة، النكاح الأب والجد، أم الزوج؟	390
270	الثامنة: لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد	391
271	تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟	392
272	فرع: هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟	393
273	التاسعة: لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور	393
274	العاشرة: لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور	395
275	الحادية عشرة: الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور	395
276	فرع: لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى	396
277	الثانية عشرة: أسباب الفرقة في النكاح	397
278	تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة	398
279	الثالثة عشرة: أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة	399
280	فرع: قيل بالتحريم: لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها	399
281	الرابعة عشرة: أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة، وما ضبط به بعضهم الرجعي	400
282	وهذه قواعد تتعلق بالقضاء قاعدة (147): في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم، وما لا يحتاج اليه	405
283	فائدة: يجوز عزل الحاكم في مواضع	405
284	قاعدة (148): هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها	406
285	قاعدة (149): في تحقيق المدعي والمنكر	408
286	قاعدة (150): في تقسيم الدعوى	410
287	قاعدة (151): كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور	411
288	قاعدة (152): لا يحكم بالنكول إلا في مواضع	412
289	قاعدة (153): البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضع	416
290	قاعدة (154): اليمين إما على النفي، وإما على الاثبات	417
291	قاعدة (155): ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم، وإن كان غالبا	418
292	قاعدة (156): الحلف دائما على القطع أقسامه، وبعض مسائله	419
293	قاعدة (157): كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه، وما لا فلا	422
294	قاعدة (158): لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع	422