قد استوعبت أكثر المسائل الشرعية.
وهذه القواعد والفوائد التي احتواها الكتاب ليست فقهية خالصة وإنما فيها بعض القواعد والفوائد الأصولية والعربية، ولكن الطابع الفقهي هو الغالب عليها.
منهجه:
ومنهج المصنف في هذا الكتاب هو: أنه يورد القاعدة أو الفائدة ثم يبين ما يندرج تحتها من فروع فقهية، وما قد يرد عليها من استثناءات إن كان هناك استثناء منها.
وهو لم يقتصر على بيان رأي الامامية فيما يذكره من المسائل، وإنما اتخذ المقارنة في أغلب الفروع الفقهية، فيعرض ما قيل من الوجوه سواء كان القائل إماميا أم غيره. كما أنه قد يذكر قولا نادرا تفرد به بعض الامامية أو غيرهم، مما يدل على سعة اطلاعه واحاطته بآراء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. ولا غرو في ذلك وهو القائل في اجازته لابن الخازن الحائري: (وأما مصنفات العامة ومروياتهم فاني أروي عن نحو أربعين شيخا من علمائهم بمكة، والمدينة، ودار السلام بغداد، ومصر ودمشق، وبيت المقدس، ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام) (1).
كما أنه لا يكتفي بنقل تلكم الأقوال والوجوه في المسألة الفقهية بل هو غالبا ما يذكر أدلتها وحججها، ويناقش ما لا يرتضيه منها مناقشات جليلة.
ويلاحظ أن المصنف لم يتبع في الغالب منهجا معينا في ترتيب ما أورده من قواعد وفوائد، فهو لم يفصل القواعد الفقهية عن الأصولية