به في الرجعية. ومنعه من الترويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر.. ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت (1) مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر.. ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة، إذا كان عن فطرة، وفي غيرها خلاف.. ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده..
وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها، وتغريم قيمتها، وبيع غيرها (2) وتغريمه القيمة.. وأبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده، إلا الجنون من الرجل.. ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد، وأراد تزويجها أو بيعها.
فائدة كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل والدبر إلا: التحليل، والخروج من الايلاء والاحصان، والاستنطاق في النكاح، فتستنطق بالوطئ في القبل لا في الدبر، وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها، بخلاف القبل (3) فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى (4).
ويتعلق بالدبر: إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف، كما يحصل