القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٧٤
القسم الرابع: ما كان من (1) خطاب الوضع بعد وقوعه، ومن خطاب التكليف قبله، كسائر العقود الشرعية مثل: البيع والصلح والقرض والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق، فإنها توصف بالإباحة تارة، وبالاستحباب والوجوب أخرى، بل ربما وصفت بالتحريم، كالبيع وقت النداء، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها.
فائدة (2) مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، ودليل العقل.
وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن رد الأحكام إليها، وتعليلها بها، فلنشر إليها في قواعد خمس:
القاعدة (3) الأولى: تبعية العمل للنية ومأخذها من قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (4). أي صحة الاعمال واعتبارها بحسب

(١) في (ك) و (أ): فيه.
(٢) في (أ): قاعدة.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) انظر: ابن قدامة / المحرر في الحديث: ٢٠٤، والغزالي / إحياء علوم الدين: ٢ / ١٥، والقرافي / الفروق: ١ / ٣٧. وانظر أيضا:
سنن ابن ماجة: ٢ / ١٤١٣، حديث: ٤٢٢٧، وسنن أبي داود: ١ / ٥١٠ والحر العاملي / وسائل الشيعة: ١ / 34 - 35، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 10 (باختلاف بسيط).
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بين يدي الكتاب 3
2 أهمية القواعد الفقهية 3
3 تدوين القواعد الفقهية 4
4 المؤلفون في القواعد الفقهية 5
5 كتاب القواعد والفوائد 7
6 منهجه 8
7 مصادره 9
8 تأريخ تصنيفه 11
9 شروحه وحواشيه 12
10 الشهيد الأول (مؤلف الكتاب) 13
11 نسبه ونشأته 13
12 أسفاره 14
13 شيوخه 15
14 تلامذته 18
15 آثاره 20
16 وفاته 23
17 مخطوطات الكتاب المعتمدة 24
18 منهج التحقيق 25
19 شكر وتقدير 27
20 (بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة...) خطبة الكتاب 29
21 قاعدة (1): تعريف الفقه لغة واصطلاحا 30
22 قاعدة (2): أقسام الحكم الشرعي 30
23 قاعدة (3): توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام 31
24 قاعدة (4): أفعال الله تعالى معللة بالاغراض. أقسام الغرض 33
25 قاعدة (5): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق 34
26 قاعدة (6): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة 35
27 قاعدة (7): الوسائل خمس. الأسباب التي تفيد الملك. أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة 36
28 قاعدة (8): تعريف الحكم الشرعي والحكم الوضعي 39
29 قاعدة (9): تعريف السبب لغة واصطلاحا 39
30 قاعدة (10): السبب إما معنوي أو وقتي 40
31 قاعدة (11): من الأسباب مالا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر ومنها ما تظهر فيه المناسبة 40
32 قاعدة (12): السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلا 41
33 قاعدة (13): اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان. الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع 41
34 قاعدة (14): قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع 43
35 قاعدة (15): قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام 45
36 قاعدة (16): قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور، وهو أقسام 47
37 قاعدة (17): قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتداء، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائن 49
38 قاعدة (18): لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظا 50
39 قاعدة (19): من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب 50
40 قاعدة (20): التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ 51
41 قاعدة (21): كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبي 51
42 قاعدة (22): إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله 52
43 قاعدة (23): الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب 53
44 قاعدة (24): قد يعرى الوقت عن السببية 54
45 قاعدة (25): حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ وله صور 54
46 قاعدة (26): كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل 55
47 قاعدة (27): كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب 57
48 قاعدة (28): قد يكون الشك سببا في حكم شرعي 58
49 قاعدة (29): لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، هناك احتمالان 59
50 قاعدة (30): متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلة 60
51 قاعدة (31): أقسام الوسائل 61
52 قاعدة (32): تعريف الشرط لغة واصطلاحا 64
53 قاعدة (33): تعريف شرط السبب 64
54 قاعدة (34): تعريف شرط الحكم 64
55 قاعدة (35): أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق 64
56 قاعدة (36): تعريف مانع السبب 66
57 قاعدة (37): تعريف مانع الحكم 67
58 قاعدة (38): أقسام المانع 67
59 فائدة: في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير و أقسامه 68
60 قاعدة (39): أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع 70
61 فائدة: في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليها 74
62 القاعدة الأولى: تبعية العمل للنية. وفيها فوائد 74
63 الفائدة الأولى: يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى 75
64 الفائدة الثانية: معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلها 76
65 الفائدة الثالثة: أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص؟ 78
66 الفائدة الرابعة: يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل 80
67 الفائدة الخامسة: إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات 82
68 الفائدة السادسة: الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضع 83
69 الفائدة السابعة: يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع 85
70 الفائدة الثامنة: تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين إلا في مواضع 89
71 الفائدة التاسعة: الغاية من النية 89
72 الفائدة العاشرة: لا تجب النية في ترك المحرمات والمكروهات 90
73 الفائدة الحادية عشرة: صور التميز الحاصل بالنية 90
74 الفائدة الثانية عشرة: هل النية شرط أو جزء؟ 91
75 الفائدة الثالثة عشرة: الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع. معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادة 93
76 الفائدة الرابعة عشرة: حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي 94
77 الفائدة الخامسة عشرة: يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافية 96
78 الفائدة السادسة عشرة: العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافي 97
79 الفائدة السابعة عشرة: يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافيا 98
80 الفائدة الثامنة عشرة: لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في موارد 99
81 الفائدة التاسعة عشرة: هل يجوز الابهام في النية؟ 99
82 الفائدة العشرون: موارد جريان النية في غير العبادات 100
83 الفائدة الحادية والعشرون: لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما 107
84 الفائدة الثانية والعشرون: في معنى قوله (ص) نية المؤمن خير من عمله 108
85 الفائدة الثالثة والعشرون: اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصوم 114
86 الفائدة الرابعة والعشرون: لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرها 115
87 الفائدة الخامسة والعشرون: ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعها 116
88 الفائدة السادسة والعشرون: تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوب 117
89 الفائدة السابعة والعشرون: تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحد 118
90 الفائدة الثامنة والعشرون: يجب التحرز من الرياء في الافعال، مع بيان أقسامه 120
91 الفائدة التاسعة والعشرون: اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة 121
92 الفائدة الثلاثون: هل تحتاج العبادة التي لا تلتبس بعبادة أخرى إلى نية؟ 122
93 الفائدة الحادية والثلاثون: لا أثر لنية غير المكلف إلا في موارد 122
94 القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائد 123
95 الفائدة الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا 127
96 الفائدة الثانية: وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر 128
97 الفائدة الثالثة: صور التخفيف عن المجتهدين 131
98 الفائدة الرابعة: الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرم 131
99 القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد 132
100 الفائدة الأولى: الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشك 137
101 الفائدة الثانية: صور تعارض الأصل والظاهر 137
102 الفائدة الثالثة: الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر، والظاهر على الأصل 140
103 القاعدة الرابعة: الضرر المنفي. فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين 141
104 فصل: قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟ 143
105 القاعدة الخامسة: العادة. موارد اعتبارها 147
106 فائدة: من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعلية 149
107 فائدتان: الأولى: أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكام 150
108 الثانية: يجوز تغير الاحكام بتغير العادات 151
109 قاعدة (40): الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة. اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه 152
110 قاعدة (41): لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة 154
111 قاعدة (42): لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه 156
112 فائدة: بعض فروع حمل المشترك على معانيه 157
113 فائدة: بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفية 158
114 فائدة: الماهيات الجعلية لا تطلق على الفاسد إلا الحج من فروع الحقيقة حمل (اللام) على الملك 159
115 فصل: مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمور 159
116 قاعدة (43): المجاز لا يدخل في النصوص إنما يدخل في الظواهر 161
117 قاعدة (44): الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى 161
118 قاعدة (45): الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟ 163
119 قاعدة (46): السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان. ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب 165
120 فائدة: النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة 169
121 فائدة: أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجة 172
122 فائدة: الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر 174
123 فائدة: الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل 177
124 قاعدة (47): قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبية 178
125 قاعدة (48): الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به 179
126 قاعدة (49): لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ 181
127 قاعدة (50): لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره 181
128 قاعدة (51): الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟ 184
129 قاعدة (52): أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة 185
130 فائدة: المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟ 188
131 قاعدة (53): معنى الواجب 189
132 فصل: الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؟ 189
133 قاعدة (54): يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا؟ 190
134 فرعان: أحدهما: يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل 191
135 ثانيهما: قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيه 192
136 فائدة: من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمور 192
137 فائدة: في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم، وارتفاع الاثم 193
138 قاعدة (55): الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع 197
139 قاعدة (56): أقسام متعلق الأمر والنهي 198
140 قاعدة (57): النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهية 199
141 فائدة: مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور 199
142 قاعدة (58): الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج 200
143 قاعدة (59): بيان ألفاظ العموم 201
144 فائدة: العام لا يستلزم الخاص المعين 203
145 فائدة: أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال 205
146 قاعدة (60): الأجود حمل المطلق على المقيد 209
147 فرع: لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما 210
148 قاعدة (61): إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد 211
149 قاعدة (62): ما فعله النبي (ص) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامام 213
150 مسألة: هل أن فعله (ص) الذي لم يعلم وجوبه، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب؟ 213
151 مسألة: لو تعارض فعل النبي (ص) وقوله فأيهما يقدم؟ 214
152 فائدة: أقسام تصرفات النبي (ص) الموارد التي يقع فيها التردد بين القضاء والتبليغ 214
153 قاعدة (63): في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟ 217
154 قاعدة (64): أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية 218
155 قاعدة (65): معنى الاستفاضة، وما يثبت بها 221
156 تنبيه: كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه 222
157 تنبيه آخر: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة؟ 222
158 قاعدة (66): يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع 222
159 قاعدة (67): كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء إلا في موارد 223
160 فائدة: عمد الصبي في الدماء خطأ 223
161 قاعدة (68): معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر، والاختلاف فيها 224
162 تنبيه: معنى الاصرار على الصغائر وأقسامه 227
163 فائدة: التوبة وشروطها 228
164 قاعدة (69): قبول خبر المسلم المخبر عن أمر ديني يفعله 229
165 تنبيه: الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسباب 229
166 قاعدة (70): اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمه 230
167 قاعدة (71): النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد 231
168 فائدة: نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها بعض أحكام الخنثى 231
169 قاعدة (72): معاني (الألف واللام) عند الفقهاء والأصوليين 232
170 قاعدة (73): الموالاة وموارد اعتبارها 234
171 قاعدة (74): الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما؟ 235
172 قاعدة (75): الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات 236
173 قاعدة (76): الاستثناء المجهول باطل 237
174 قاعدة (77): أقسام المطلق والمقيد 239
175 قاعدة (78): المطالبة بتفسير المبهم على الفور 241
176 قاعدة (79): التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص. مراتب التأويل 241
177 قاعدة (80): قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا 243
178 قاعدة (81): يستفاد من دلالة الإشارة أحكام 245
179 قاعدة (82): إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح؟ 246
180 فائدة: موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما 247
181 فروع: الأول: قبول رواية أحد المتنازعين التي تقتضي الحكم له 250
182 الثاني: معاني (شهد) و (روى) 250
183 الثالث: مرجحات الشهادة 251
184 قاعدة (83): تعريف الانشاء، والفرق بينه وبين الخبر 252
185 فائدة: أقسام الانشاء 254
186 قاعدة (84): تعريف السبب والشرط والمانع والفرق بينها، وأقسام الشرط 254
187 فائدة دقيقة: لغز شعري من قبيل الشرط اللغوي 256
188 قاعدة (85): طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له، أو بيان لنهايته أو: أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ 268
189 قاعدة (86): في جريان الاحكام قبل العلم احتمالان 270
190 قاعد (87): قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه 271
191 قاعدة (88): كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف 272
192 قاعدة (89): الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمور 274
193 قاعدة (90): الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجار 276
194 قاعدة (91): هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص؟ 277
195 قاعدة (92): الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرة 278
196 قاعدة (93): إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى 279
197 قاعدة (94): كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها 279
198 فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء 279
199 فائدة: كل حكم شرط فيه شروط متعددة ينعدم بفوات واحد منها 280
200 قاعدة (95): المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع 280
201 قاعدة (96): قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلة 282
202 قاعدة (97): ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع 283
203 قاعدة (98): إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (ص) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل؟ 285
204 قاعدة (99): الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة 287
205 قاعدة (100): هل يجوز العدول عن الأصل المنتقل اليه إلى الأصل المهجور؟ 287
206 قاعدة (101): إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه 288
207 قاعدة (102): قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين. هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك 291
208 قاعدة (103): اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره، ولها صور كثيرة 305
209 قاعدة (104): التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت 306
210 قاعدة (105): العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل 308
211 قاعدة (106): التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه 309
212 قاعدة (107): في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد 310
213 وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (108): إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور 315
214 قاعدة (109): القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا 316
215 قاعدة (110): هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟ 317
216 قاعدة (111): كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية 318
217 قاعدة (112): الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز 319
218 قاعدة (113): حكم تعارض الامارتان عند المجتهد 319
219 فرع لطيف: فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما 319
220 قاعدة: (114): الفرق بين الفتوى والحكم 320
221 قاعدة (115): مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمور 322
222 قاعدة (116): الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع 323
223 قاعدة (117): في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها 324
224 مسألة: لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد 331
225 قاعدة (118): بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجدد 331
226 قاعدة (119): في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة 332
227 قاعدة (120): الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيها 334
228 فائدة: هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟ 335
229 قاعدة (121): الاحكام التي تتبع النسب 336
230 قاعدة (122): للبدل والمبدل أحكام أربعة 337
231 قاعدة (123): في الجبر والزجر، وأقسامهما 338
232 فائدة: الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه 340
233 تنبيه: قد يكون الشيء جابرا زاجرا 341
234 قاعدة (124): الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، أقسامها وصورها 341
235 قاعدة (125): ضمان المنافع بعضها بالفوات والتفويت وبعضها بالتفويت لاغير 343
236 قاعدة (126): هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟ 343
237 قاعدة (127): ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد 345
238 قاعدة (128): كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدة 347
239 قاعدة (129): الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل 347
240 قاعدة (130): أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاع 348
241 قاعدة (131): الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع 350
242 قاعدة (132): لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك 351
243 قاعدة (133): هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟ 352
244 قاعدة (134): لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة، وموارد أخرى 352
245 قاعدة (135): الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع 353
246 قاعدة (136): الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع 356
247 قاعدة (137): من له ولاية النكاح؟ 357
248 قاعدة (138): حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا 358
249 قاعدة (139): الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى 358
250 قاعدة (140): في التعليقات بالأعيان. مواضع الاستيثاق 359
251 قاعدة (141): الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق 361
252 قاعدة (142): قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة 361
253 قاعدة (143): وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف 366
254 فائدة: لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر: إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة؟ 369
255 فائدة: الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفي 370
256 قاعدة (144): ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها 370
257 مسألة: لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق؟ 371
258 قاعدة (145): لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي، فقالت إحداهن حضت، فهل يقع الظهار؟ 372
259 قاعدة (146): لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهر 372
260 فائدة: لو قال: أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك، فهل عليه الحد؟ 374
261 وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى: تعريف الشبهة، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكام 377
262 فرع: وطء الشبهة لا يفيد المحرمية 379
263 الثانية: كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس. حكم النظر إلى المحارم ولمسهم 379
264 الثالثة: أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة 380
265 الرابعة: يحرم وطء الزوجة بأمور 382
266 الخامسة: الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة 383
267 السادسة: الموارد التي يثبت فيها نصف المهر 384
268 السابعة: يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق 386
269 فائدة: من الذي بيده عقدة، النكاح الأب والجد، أم الزوج؟ 390
270 الثامنة: لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد 391
271 تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟ 392
272 فرع: هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟ 393
273 التاسعة: لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور 393
274 العاشرة: لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور 395
275 الحادية عشرة: الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور 395
276 فرع: لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى 396
277 الثانية عشرة: أسباب الفرقة في النكاح 397
278 تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة 398
279 الثالثة عشرة: أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة 399
280 فرع: قيل بالتحريم: لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها 399
281 الرابعة عشرة: أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة، وما ضبط به بعضهم الرجعي 400
282 وهذه قواعد تتعلق بالقضاء قاعدة (147): في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم، وما لا يحتاج اليه 405
283 فائدة: يجوز عزل الحاكم في مواضع 405
284 قاعدة (148): هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها 406
285 قاعدة (149): في تحقيق المدعي والمنكر 408
286 قاعدة (150): في تقسيم الدعوى 410
287 قاعدة (151): كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور 411
288 قاعدة (152): لا يحكم بالنكول إلا في مواضع 412
289 قاعدة (153): البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضع 416
290 قاعدة (154): اليمين إما على النفي، وإما على الاثبات 417
291 قاعدة (155): ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم، وإن كان غالبا 418
292 قاعدة (156): الحلف دائما على القطع أقسامه، وبعض مسائله 419
293 قاعدة (157): كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه، وما لا فلا 422
294 قاعدة (158): لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع 422