ذلك، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة، وهو: أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه، أو حمل العظيم على المعنى، أي: أنه حلال أو خالص من شبهة، وإن كان ذلك مخالفا للظاهر (1).
فائدة لو قال له: أنت أزنى الناس، أو: أزنى من فلان، فلا حد على القائل حتى يقول: في الناس زناة وأنت أزنى زناتهم، أو فلان زان وأنت أزنى منه. وهذا أيضا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من قولهم: هو أعلم الناس، أنه أعلم علمائهم، وأشجع الناس، أنه أشجع شجعانهم. ولكن هذا مجاز عرفي لا يعارض مقتضي الحقيقة اللغوية، وهي لا تستدعي تحقق المشاركة بين المفضل والمفضل عليه. وبتقدير التعارض يتساويان، فيصير اللفظ به كالمجمل، ولا دلالة في الألفاظ المجملة على شئ بعينه (2)