ولو مس حلقة دبره أو دبر غيره، قال الشافعي: انتقض (1)، وفي القديم: لا ينتقض، كما ذهبنا إليه، وبه قال مالك، وداود، لأنه لا يقصد مسه (2).
ولو مست المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي (3)، خلافا لمالك (4).
والخنثى المشكل إذا مس فرج نفسه، أو مسه غيره انتقض وضوؤه، إذا تيقنا أن الذي مسه فرج، أو لمس من رجل وامرأة، ومتى جوزنا غير ذلك فلا نقض، وإن مس نفسه، فإن مس ذكره أو فرجه فلا نقض، وإن جمع نقض.
وإن مسه رجل، فإن مس ذكره انتقض، لأنه إن كان رجلا فقد مس فرجه، وإن كان امرأة فقد مس موضعا من بدنها، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها، وإن مس الفرج فلا نقض، لجواز أن يكون رجلا فقد مس خلقة زائدة من بدنه.
وإن مسه امرأة، فإن مست ذكره فلا نقض، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مست خلقة زائدة من بدنها، وإن مست فرجه انتقض، لأنها إن كانت امرأة فقد مست فرجها، وإن كان رجلا فقد مست بدنه.
وإن مسه خنثى، فإن مس ذكره فلا نقض، لجواز أن يكونا امرأتين، فتكون إحداهما مست بدن الأخرى، وإن مس فرجه لم ينتقض، لجواز أن