على صورة التمكن من رعاية الأجزاء والشرائط الاختيارية، والثانية على صورة العجز لما فيها من الشواهد على ذلك كما سبق. وعليه فلا اطلاق في هذه الأخبار يعم صورة العجز عن استيفاء الأفعال.
وثالثا: مع الفض وتسليم امتناع الجمع بهذه الكيفية فيمكننا علاج المعارضة بوجه آخر. فنقول إن النسبة بين الطائفتين كصحيحة جميل وصحيحة حماد وإن كانت هي التباين ابتداءا لكنها تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق بعد ملاحظة موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة.
وبيانه: أن الموثقة وإن نوقش في سندها من جهة الحكم بن مسكين حيث لم يوثق في كتب الرجال صريحا، لكن يكفي في توثيقه وقوعه في أسانيد كامل الزيارات (1).
ومن هنا عبرنا عنها بالموثقة. هذا من حيث السند، وأما الدلالة فهي في كمال الظهور في الاختصاص بالصلاة التي يتمكن فيها من استيفاء الأفعال، بحيث لا فرق بينها وبين الصلاة الواقعة خارج السفينة من غير ناحية المكان على ما يقتضيه قوله: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن، فإنه كالصريح في كون المفروض التساوي بين نفس الصلاتين بالذات وعدم الفرق إلا من حيث المكان فلا يحتمل فيها الاطلاق من حيث الاستيفاء وعدمه.
وعليه فبما أنها أخص من صحيحة حماد كما لا يخفى فتخصص بها، فتبقى تحتها بعد التخصيص الصلاة التي لا يتمكن فيها من استيفاء الأفعال، وبعدئذ تنقلب النسبة بين هذه الصحيحة وصحيحة جميل من التباين إلى العموم المطلق، لكون الثانية أعم فتخصص بالأولى وتكون النتيجة اختصاص صحيحة جميل بالصلاة التي يتمكن