وربما يستفاد من بعض النصوص وجوب الاستقبال حال التشهد كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال، سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور، فقال:
نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (1) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة، قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس (2) فإن مقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس إذا لم يكن مستقبلا حال التشهد.
إلا أنه لا بد من حملهما على الأفضلية بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة المفصلة بين الأذان والإقامة والمصرحة في الأول بقوله (ع) (أينما توجهت) الظاهر في عدم اعتبار الاستقبال في شئ من فصول الأذان بعد وضوح امتناع حملها على ما عدا التشهد لمنافاته مع المقابلة بينه وبين الإقامة الظاهرة في أن طرف المقابلة تمام الأذان بجميع فصوله لا خصوص ما عدا التشهد وإلا كان الأحرى التقابل بين فصول الأذان أنفسها لا بينه وبين الإقامة كما لا يخفى.
فتكون نتيجة الجمع أفضلية مراعاة الاستقبال في التشهد وآكديته من بقية الفصول.
وأما في الإقامة فيستدل تارة بخبر الدعائم وقد عرفت ما فيه.
وأخرى: بالنصوص المتضمنة لتنزيل الإقامة منزلة الصلاة، وأن الداخل فيها كالداخل فيها.
كرواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام ". وليتمكن