كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢

أو أن الوثاقة والعدالة اخذتا على نحو الطريقية إلى حصول التصرف حسب مصلحة الصغير، ولا تكونان معتبرتين على نحو الموضوعية (1)؟
وجوه، أردؤها الأخير; فإن ذلك يؤدي إلى الهرج والمرج، مضافا إلى عدم الدليل عليه، حتى يمكن الخروج عن مقتضى القواعد والأدلة لأجله.
كما أن دعوى: أن الوثاقة هي العدالة، بلا بينة ولا سيما في المورد الذي كان الموضوع فيه الجهات المالية; فإنها فيها بمعنى كونه معتمدا عليه، كما أن الأمر كذلك عرفا ولغة.
ودعوى: استعمالها في الروايات بمعنى العدالة، غير وجيهة.
نعم، قد أطلق «الثقة» على مثل زكريا بن آدم (2)، أو العمري وابنه (3) الذين

١ - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ٢١٩ / السطر ٢١، حاشية المكاسب، المحقق الإشكوري: ١٢٥ / السطر ١٢ - ١٧.
٢ - وهو ما عن علي بن المسيب الهمداني، قال: قلت للرضا (عليه السلام): شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم القمي، المأمون على الدين والدنيا، قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت إليه.
رجال الكشي ٢: ٥٨٨ / ١١١٢، وسائل الشيعة ٢٧: ١٤٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٢٧.
٣ - وهو ما عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته وقلت: من أعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. قال: وسألت أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك، فقال:
العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان.
الكافي ١: ٣٣٠ / ١، الغيبة، الطوسي: ١٤٦، وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

(٦٨١)