بمقبولة عمر بن حنظلة لإثبات منصب القضاء للفقهاء (1)، كما أن من فهم منها الأعم استدل بها لذلك (2)، وهذا واضح.
وهنا شبهة أخرى، وهي أن الإمام (عليه السلام) وإن كان خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وولي الأمر، وله نصب الولاة والقضاة، لكن لم تكن يده مبسوطة، بل كان في سيطرة خلفاء الجور، فلا أثر لجعل منصب الولاية لأشخاص لا يمكن لهم القيام بأمرها، وأما نصب القضاة فله أثر في الجملة.
وفيها: أنه مع وجود أثر في الجملة في جعل الولاية أيضا كما لا يخفى - فإن جعل المرجع للشيعة يوجب رجوعهم إليه ولو سرا في كثير من الأمور، كما نشاهد بالضرورة - أن لهذا الجعل سرا سياسيا عميقا، وهو طرح حكومة عادلة إلهية، وتهيئة بعض أسبابها، حتى لا يتحير المفكرون لو وفقهم الله لتشكيل حكومة إلهية.
بل هو زائدا على الطرح بعثهم إلى ذلك، كما هو واضح.
ولقد تصدى بعض المفكرين لطرح حكومة وتخطيطها في السجن; برجاء تحققها في الآتي، ووفق بعضهم لذلك حتى في عصرنا (3).
فالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عين خلفاء بخصوصهم، وهم الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، وفي نصبهم وتعيينهم مصالح، منها: تحقق أمة عظيمة بلغت في الحال - بحمد الله - عددا كبيرا جدا.