وفاته وانتقال الإمامة إلى من بعده يبطل النصب وينعزل الولاة والقضاة.
وفيها ما لا يخفى; فإنه مع الغض عن أن مقتضى المذهب أن الإمام إمام حيا وميتا وقائما وقاعدا، أن النصب لمنصب - سواء كان نصب الولاة، أو القضاة، أو نصب المتولي للوقف، أو القيم على السفهاء والصغار - لا يبطل بموت الناصب.
فمن الضروري في طريقة العقلاء، أنه مع تغيير السلطان أو هيئة الدولة ونحوهما، لا ينعزل الولاة والقضاة وغيرهم من المنصوبين من قبلهم، ولا يحتاجون إلى نصب جديد.
نعم، للرئيس الجديد عزل من نصبه السابق وتغييره، ومع عدمه تبقى المناصب على حالها.
وفي المقام: لا يعقل هدم الأئمة اللاحقين (عليهم السلام) نصب الإمام أبي عبد الله (عليه السلام); لأنه يرجع إما إلى نصب غير الفقهاء العدول، وإرجاع الأمر إليهم، فمع صلاحية الفقهاء العدول - كما يكشف عنها نصب أبي عبد الله (عليه السلام) إياهم - لا يعقل ترجيح غيرهم المرجوح بالنسبة إليهم عليهم، ولو كان عدلا إماميا.
وقد تقدم: أنه كالضروري لزوم كون الوالي عالما بالقوانين، والجاهل لا يصلح لهذا المنصب، ولا لمنصب القضاء (1).
أو إلى إرجاعهم إلى ولاة الجور وقضاته، وهو ظاهر الفساد، كالإهمال لهذا الأمر الضروري الذي تحتاج إليه الأمم، ولا يعقل بقاء عيشهم إلا بذلك، فمن نصبه الإمام (عليه السلام) منصوب إلى زمان ظهور ولي الأمر (عليه السلام).
مضافا إلى أن من الضروري في الفقه أن نصبه باق، ولا زال تمسك الفقهاء