كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٧
العنبي ونحوها; مما قدمنا أنها يستفاد حكمها من أدلة ضمان الإتلاف.
بل المقام من قبيل التسبيب مع الوسط; فإن الشهادة موضوعة لوجوب حكم الحاكم، وحكمه فاصل للخصومة، وموجب لانقطاع يد المالك عن ماله في ظاهر الشرع، فشاهد الزور موجب لذهاب ماله من يده، كما عبر به في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
فالمراد من ذهاب ماله فيها، وإتلاف مال الرجل في صحيحة جميل، أمر واحد، وهو انقطاع يده عن ماله; بنحو لا يرجى العود، وإن كان المتلف الحقيقي شخصا آخر، كما هو المفروض في المقام.
ويستفاد من قوله (عليه السلام): «بقدر ما ذهب من ماله» وقوله (عليه السلام): «بقدر ما أتلف من ماله» أن تمام الموضوع للضمان هو الإتلاف على مالكه والإذهاب من يده، فيستفاد من التعبيرين اللذين هما بمنزلة التعليل عرفا، أن كل فعل يوجب ذهاب المال من يد مالكه - تكوينا، أو شرعا، بلا وسط، أو مع الوسط بنحو ما في المقام - موجب للضمان.
لكن مع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، لا لاحتمال أن يكون الضمان في شاهد الزور جعليا لتأديبه; ضرورة أنه مخالف للظاهر، فإن قوله (عليه السلام):
«ضمن بقدر ما أتلف» ظاهر في أن الضمان للإتلاف.
مع أن الروايات التي بصدد بيان مجازاته - من التعزير، والحبس، والطواف به حتى يعرفه الناس - ساكتة عن التضمين، فيعلم أن الضمان أمر، والتأديب والسياسة أمر آخر.
ولا لاحتمال أن يكون «الإتلاف» بمعنى إتلاف المال، كما هو ظاهر الروايات، لا الإتلاف على المالك، كما مر احتماله، وكان مبنى الاستدلال لضمان التسبيب.
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاملين 5
2 الشرط الأول: اعتبار البلوغ في المتعاملين 7
3 الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ 9
4 الاستدلال بالروايات على اعتبار البلوغ 26
5 الاستدلال بالإجماع على اعتبار البلوغ 41
6 حول التفصيل في معاملات الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة 44
7 الشرط الثاني: اعتبار قصد المتعاملين لمدلول العقد 51
8 مسألة: اعتبار تعيين المالكين 53
9 استدلال صاحب المقابس على الاعتبار 53
10 استدلال الشيخ الأعظم على الاعتبار وجوابه 58
11 حول اعتبار تعيين المالكين فيما إذا كانا معينين في الخارج 60
12 حول اعتبار تعيين الموجب والقابل للمشتري والبائع 70
13 الشرط الثالث: اعتبار الاختيار في المتعاقدين 75
14 عدم الإكراه هو الشرط في المتعاقدين 76
15 الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه 78
16 حول القيود التي اعتبرها الشيخ الأعظم لوقوع الفعل مكرها عليه 84
17 حول اعتبار عدم إمكان التفصي في موضوع الإكراه 85
18 تفصيل الشيخ بين الإكراه المسوغ للمحرمات وبين الرافع لأثر المعاملات 90
19 النسبة بين الاضطرار والإكراه في حديث الرفع 91
20 حكم الإكراه على نحو الاستغراق أو الطبيعة السارية 93
21 حول كلام العلامة في الإكراه على الطلاق 107
22 عقد المكره لو تعقبه الرضا 111
23 الاستدلال بآية التجارة على بطلان عقد المكره المتعقب بالرضا 114
24 حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل 118
25 الاستدلال بحديث الرفع على البطلان وإشكالي الشيخ عليه 120
26 الإشكال الثاني للشيخ على الاستدلال بحديث الرفع 122
27 الشرط الرابع: اعتبار كون المتعاقدين نافذي التصرف 127
28 بيع الفضولي حكم إيقاعات الفضولي 127
29 حول كفاية رضا الباطني في الخروج عن الفضولية 131
30 في أن عقد الفضولي موافق للقواعد 133
31 بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 141
32 الاستدلال لصحة بيع الفضولي برواية البارقي 142
33 ما استشكل على رواية البارقي 145
34 الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس 148
35 الاستدلال للصحة بروايتي زرارة في نكاح العبد 152
36 الاستدلال للصحة بروايات تزويج الأولياء للصغير 159
37 الاستدلال للصحة بروايات المضاربة 162
38 الاستدلال للصحة بروايات الاتجار بمال اليتيم 166
39 التأييد للصحة برواية ابن أشيم 170
40 الاستدلال بآية التجارة على بطلان الفضولي 173
41 الاستدلال بالروايات على البطلان 175
42 الاستدلال بحكم العقل على البطلان 180
43 الاستدلال بالحكم العقلائي المحض على البطلان 182
44 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 185
45 بيع الفضولي لنفسه 189
46 الإشكال العقلي بعدم تمشي قصد المعاوضة الحقيقية 189
47 الإشكال العقلائي في المقام 192
48 الجواب عن الإشكال العقلي 193
49 الجواب عن الإشكال العقلائي 194
50 حول تصحيح كاشف الغطاء بيع الفضولي لنفسه 196
51 التوجيه الأول لكلام كاشف الغطاء 197
52 التوجيه الثاني لكلام كاشف الغطاء 200
53 بقي هنا أمران: الأمر الأول: جريان الفضولي في بيع الكلي 201
54 كيفية تعيين الكلي في الذمة 204
55 كلام المحقق النائيني 205
56 الأمر الثاني: جريان الفضولي في المعاطاة 209
57 القول في الإجازة والرد حول كون مقتضى القاعدة هو الكشف 217
58 تقريب المحقق الرشتي 217
59 استدلال آخر لكون الكشف على مقتضى القاعدة 223
60 بيان المحقق النائيني لكون الكشف الحكمي على مقتضى القاعدة 226
61 حول بيان المحققين الخراساني والأصفهاني في المقام 233
62 الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على الكشف 234
63 الاستدلال بصحيحة الحذاء على الكشف 237
64 الاستدلال بصحيحة الحلبي على الكشف 240
65 الاستدلال برواية الكناسي على الكشف 241
66 الاستدلال برواية مسمع على الكشف 243
67 الاستدلال برواية البارقي على الكشف 245
68 دعوى المحقق الأصفهاني دلالة روايات تحليل الخمس على الكشف 246
69 ثمرة النزاع بين الكشف بأنواعه والنقل 248
70 بيان الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي 250
71 الثمرات المذكورة للنزاع بين الكشف والنقل: الثمرة الأولى في النماء 255
72 الثمرة الثانية في فسخ الأصيل 256
73 الثمرة الثالثة في تصرف الأصيل 258
74 الثمرة الرابعة في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين 263
75 الثمرة الخامسة في تلف أحد العوضين 268
76 تنبيهات الإجازة التنبيه الأول: لو كانت الإجازة على خلاف اقتضاء الكشف أو النقل 271
77 التنبيه الثاني: حول اعتبار الإنشاء في الإجازة 274
78 دلالة صحيحة الحذاء على كفاية الرضا في الإجازة 278
79 تردد الشيخ في كفاية الرضا الباطني 279
80 التنبيه الثالث: اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة 280
81 استدلال الشيخ على اعتبار عدم سبق الرد 285
82 الاستدلال بقاعدة السلطنة 286
83 كلام المحقق النائيني في تصحيح التمسك بقاعدة السلطنة 287
84 الاستدلال بصحيحة ابن بزيع 291
85 التنبيه الرابع: عدم تورث الإجازة 294
86 التنبيه الخامس: حول جريان الفضولية في القبض والإقباض 296
87 حول جريان نزاع الكشف والنقل في المقام 299
88 حول كون إجازة البيع إجازة القبض 302
89 التنبيه السادس: حول فورية الإجازة 304
90 حول تضرر الأصيل بعدم الإجازة وعدم الرد 305
91 التنبيه السابع: اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 309
92 هل النزاع في تطابق الإجازة للعقد صغروي أو كبروي؟ 309
93 بيان المحقق النائيني في كون النزاع كبرويا 309
94 بيان المحقق الأصفهاني في كون النزاع صغرويا 310
95 التحقيق في لزوم تطابق الإجازة للعقد 312
96 القول في المجيز وفيه أمور: الأمر الأول: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حين الإجازة 319
97 الأمر الثاني: اعتبار وجود المجيز حين العقد 321
98 الأمر الثالث: كون المجيز جائز التصرف حال العقد 325
99 وتمام الكلام في هذا الأمر ضمن مسألتين: المسألة الأولى: حكم ما لو باع الراهن ففك الرهن 326
100 حول صحة بيع الراهن 326
101 كلام المحقق الأصفهاني في المقام 327
102 حول لزوم الإجازة بعد الفك 331
103 جريان نزاع الكشف والنقل في المقام 332
104 المسألة الثانية: حكم ما لو باع ما ليس عنده ثم ملك 334
105 إشكالات صاحب المقابس: الإشكال الأول: 336
106 الإشكال الثاني: 340
107 الإشكال الثالث: 343
108 كلام المحقق النائيني في المقام 347
109 الإشكال الرابع: 349
110 أجوبة المحققين عن الإشكال العام 350
111 الإشكال الخامس: 357
112 الإشكال السادس: 360
113 الإشكال السابع: دلالة الأخبار على بطلان بيع ما لا يملكه 363
114 وهي على طوائف: الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك 363
115 روايات «لا بيع إلا فيما تملك» 367
116 رواية خالد بن الحجاج 368
117 صحيحة يحيى بن الحجاج 371
118 روايات ظاهرة في بيع الكلي 372
119 المسائل التي لا ينبغي الخلط بينها 373
120 تأييد الشيخ البطلان برواية الحسن بن زياد 375
121 تأييد الصحة بصحيحة معاوية بن وهب 376
122 بيان مورد الروايات المانعة 377
123 حول اعتبار الإجازة بعد تملك البائع في المقام 379
124 حول كلام الشيخ في المقام 380
125 مسألة: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافه 384
126 ففيه صور: الأولى: لو باع معتقدا بكونه غير جائز التصرف فبان خلافه 384
127 الثانية: بيعه لنفسه فانكشف كونه وليا 389
128 الثالثة: بيعه عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا 390
129 القول في المجاز ويتم بيان أمور: الأول: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط 397
130 حول مختار الشيخ 398
131 حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة 405
132 حول اشتراط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة 410
133 الثاني: اعتبار كون المجاز معلوما بالتفصيل للمجيز 413
134 الثالث: حكم العقود المتعددة عرضية كانت أو طولية 416
135 حكم العقود المترتبة على العوض 418
136 الإشكال على صحة تتبع العقود في صورة علم المشتري بالغصب 423
137 مسألة: في أحكام الرد حكم الشك في تحقق الفسخ 427
138 هنا مسائل لا ينبغي الخلط فيها: الأولى: فيما يحصل به الرد 429
139 الثانية: هل الرد يوجب الفسخ والهدم أم لا؟ 431
140 الثالثة: التصرفات المفوتة لمحل الإجازة 432
141 مسألة: حكم الأيادي المتعاقبة 439
142 حكم المالك مع من وقعت العين تحت يده 439
143 حكم المشتري مع الفضولي 444
144 هاهنا مسألتان: الأولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن 444
145 الثانية: حكم ما يغترمه المشتري زائدا على الثمن 448
146 أنحاء الغرامات التي يتحملها المشتري 448
147 رجوع المشتري إذا كان جاهلا على البائع للإجماع وقاعدة الغرور 449
148 بيان قاعدة الغرور ومدركها 449
149 بيان كون ضمان الغار والمتلف في عرض واحد 455
150 بيان قاعدة الإتلاف ومدركها 458
151 بيان قاعدة التسبيب ومدركها 464
152 حول استدلال الشيخ الأعظم على الضمان بقاعدة الضرر 472
153 ثبوت الضمان على الغار والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبة 474
154 وقوع الإشكال في مقامين: المقام الأول: كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد 475
155 المقام الثاني: توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق 481
156 لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: ظاهر «على اليد» الضمان لخصوص ما وقع تحت اليد 482
157 الأمر الثاني: الغرامات عند العقلاء 483
158 الأمر الثالث: بيان محتملات مفاد قاعدة اليد 485
159 توجيه المصنف رجوع السابق إلى اللاحق في ضمان الأيادي 486
160 توجيه كلام الشيخ في تصحيح الضمان 488
161 تبيين المحقق النائيني مراد الشيخ 490
162 توجيه السيد الطباطبائي رجوع السابقين إلى اللاحقين 494
163 توجيه المحقق الخراساني رجوع السابق إلى اللاحق 501
164 التوجيه الأخير لرجوع السابق إلى اللاحق 501
165 سقوط ضمان كل لاحق بإرجاع العين إلى سابقه 504
166 حول إبراء المالك أحد من في السلسلة 504
167 تفصيل المحقق الرشتي بين المتقدم والمتأخر 507
168 حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين 510
169 مسألة: بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 513
170 حكم المسألة بحسب القواعد 513
171 تصحيح البيع في المقام وفيما يقبل مع ما لا يقبل بصحيحة الصفار 526
172 حكم بيع المثل بالمثلين فيما يملك وما لا يملك 535
173 الروايات الموهمة للتخلص عن الربا 537
174 استنكار تحليل الربا بالحيل المذكورة 540
175 أقسام الربا 541
176 بيان مورد الروايات الموهمة للتخلص عن الربا 546
177 حكم بيع العبد الآبق مع الضميمة 558
178 مسألة: حكم بيع من له النصف النصف 561
179 ماهية الكسر المشاع 561
180 حكم عدم قصد البائع إلا معنى النصف 566
181 حكم إرادة البائع شيئا معينا من النصف 578
182 مسألة: ولاية الأب والجد 581
183 حول الإشكال في ولاية الجد 590
184 حول اعتبار العدالة 594
185 دليل صاحب الإيضاح على اعتبار العدالة 597
186 الاستدلال بآية الركون على اعتبار العدالة 599
187 الاستدلال بآية النبأ على الاعتبار 602
188 الاستدلال برواية الفضل على الاعتبار 605
189 حول اشتراط المصلحة في تصرف الأب والجد 606
190 البحث في آية (لا تقربوا مال اليتيم) 610
191 مسألة ولاية الفقيه 615
192 ضرورة الحكومة الإسلامية 617
193 الكلام في شخص الوالي 622
194 ما يعتبر في الوالي 623
195 أدلة ولاية الفقيه 627
196 الاستدلال بمرسلة الفقيه 627
197 الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة 630
198 الاستدلال بموثقة السكوني 633
199 الاستدلال بالتوقيع المبارك 635
200 الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة 638
201 الاستشهاد بمشهورة أبي خديجة 642
202 الاستدلال بصحيحة القداح 645
203 الاستدلال بروايات أخر 650
204 حكم سهم الإمام 655
205 بيان مصرف سهم السادة 656
206 بيان سهم الإمام 658
207 حكم الأمور الحسبية 665
208 النسبة بين أدلة ولاية الفقيه وأدلة الحث على المعروف 666
209 مسألة ولاية عدول المؤمنين 671
210 دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول 673
211 دلالة صحيحة الأشعري على ولاية العدول 677
212 دلالة موثقة سماعة على ولاية العدول 679
213 حول كفاية الوثاقة 680
214 حول مزاحمة فقيه لفقيه آخر 687
215 جواز مزاحمة الفقيه لغيره 694
216 حول جواز تصرف الكل في مال اليتيم مع المصلحة 695
217 اعتبار المصلحة في تصرفات غير الأب والجد 703
218 حول مفاد آية (ولا تقربوا مال اليتيم) 703
219 مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر 719
220 الفهارس العامة 729
221 1 - فهرس الآيات الكريمة 731
222 2 - فهرس الأحاديث الشريفة 739
223 3 - فهرس أسماء المعصومين: 751
224 4 - فهرس الأعلام 755
225 5 - فهرس الكتب الواردة في المتن 765